X
تبلیغات
اصلاح ساختار

اصلاح ساختار

برای ارتباط تولیدکنندگان جهت اصلاح ساختار نظام تامین اجتمایی

آخرین مهلت

 

                                                                 
آخرین مهلت جهت مراجعه به سازمان تامین اجتمایی جهت انجام امور مربوط به تقسیط بدهی ( با استفاده از بخشودگی جرایم )آخر وقت اداری روز ۸ دی ماه ۸۷ می باشد.

                                                                                                    

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی 1387ساعت 15:50  توسط محمد  | 

از تغییر میزان حق بیمه خبری نیست

حق بيمه که قرار بود از ۲۰ به ۱۰ درصد كاهش یابد هنوز در محاق فراموشی است و معلوم نیست کی تصویب و اجرایی شود . بایستی گفته شود که تا این تغییر اتفاق نیفتد مجددا بنگاههای اقتصادی و تولید کنندگان بدهکار خواهند شد.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم تیر 1387ساعت 14:59  توسط محمد  | 

آخرین خبر از مصوبه مجلس

مجمع تشخيص مصلحت
اختلافات لايحه را رفع كرد
بخشودگى جريمه
هزار ميلياردى كارفرمايان
• وزيررفاه: جرايم تمام كارفرمايانى
كه تا پايان سال ۸۶ از سوى سازمان
تأمين اجتماعى جريمه  شده اند،
بخشوده و اصل بدهى در۱۲ ماه
تقسيط مى شود

سرانجام لايحه اصلاح قانون دريافت جرايم نقدى از كارفرمايان كارگاه هاى مشمول قانون تأمين اجتماعى كه در مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان اقدام نمى كنند و مورد ايراد شوراى نگهبان قرار گرفته بود در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسى و رفع اختلاف شد.
اين لايحه بزودى از سوى وزارت رفاه به سازمان تأمين اجتماعى ارسال و سپس در همه شعب تابعه اين سازمان به مرحله اجرا درمى آيد.به اعتقاد كارشناسان حوزه بيمه تصويب اين لايحه در راستاى اجراى سياست هاى دولت در زمينه عدالت گسترى، اشتغالزايى و برون رفت صنايع از بحران اقتصادى و مالى موجود و بازسازى و نوسازى صنايع و تقويت صندوق تأمين اجتماعى است. به عبارتى دولت شرايطى را فراهم مى كند تا كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتى بابت حق بيمه و بيمه بيكارى كاركنان خود اقدام كنند.
* حمايت دولت از متوليان اصلى بازار كار و اشتغال
دكتر عبدالرضا مصرى وزير رفاه و تأمين اجتماعى با بيان اين كه كاهش مشكلات و دغدغه هاى كارفرمايان به علت بدهى هاى بيمه اى باعث پايدارى بنگاه هاى اقتصادى مى شود، مى گويد: كارفرمايان به عنوان متوليان اصلى بازار كار و اشتغال در طول حيات سازمان تأمين اجتماعى مدافع و پشتيبان منافع و ذخاير صندوق اين سازمان بوده اند بنابراين تصويب نهايى لايحه بخشودگى جرايم كارفرمايان از جمله اقداماتى است كه دولت نهم براى جلوگيرى از تعطيلى كارگاه ها و كارخانجات و اخراج كارگران از اين مجموعه ها انجام داده است.وى مى افزايد: براساس تصويب نهايى اين لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام همه جرايم كارفرمايان كارگاه هاى بزرگ و كوچك بدهكار به سازمان تأمين اجتماعى بخشيده شد.مصرى اظهار مى كند: تمام كارفرمايانى كه تا پايان سال ۸۶ از سوى سازمان تأمين اجتماعى جريمه شده اند، جرايم شان بخشوده و اصل بدهى اين افراد در ۱۲ ماه تقسيط مى شود تا اين افراد بتوانند از زير فشار اين بار تا حدودى خارج شوند. به گفته مسئولان سازمان تأمين اجتماعى در حال حاضر رقم جرايم كارفرمايان حدود هزار ميليارد تومان است كه براساس لايحه مذكور پس از پرداخت اصل بدهى از سوى كارفرمايان جرايم آنها نيز بخشيده خواهد شد.
گفتنى است براساس اطلاعات ارائه شده از سوى سازمان تأمين اجتماعى ميزان كل بدهى كارفرمايان به اين سازمان تا اسفند سال ۸۵ رقمى بالغ بر ۱۲۰۰ ميليارد تومان است كه پيش بينى مى شود با وصول اين مطالبات سرمايه گذارى مناسبى براى ارائه خدمات بيشتر و بهتر به بيمه شدگان و افراد تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعى صورت گيرد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم تیر 1387ساعت 14:52  توسط محمد  | 

بخشودگى جريمه ۷۵۰ ميلياردى كارفرمايان در محاق فراموشی!


در تاریخ یازدهم اسفند ماه ۸۶ نوشتیم که: بخشودگى جريمه ۷۵۰ ميلياردى كارفرمايان
و معاون وزير رفاه گفت که كارفرمايانى كه بدهى هاى معوقه
خود را درمدت يك سال از تاريخ توافق با سازمان تأمين
اجتماعى بپردازند، از بخشودگى ۱۰۰ درصد جرايم برخوردار مى شوند
همچنین گفته شد که   حق بيمه از ۲۰ به ۱۰ درصد كاهش خواهد یافت و
جرايم حق بيمه بيكارى از هفت به دو درصد تغییر می یابد،  که همه اینها از مهمترين
اهداف اصلاح قانون تأمين اجتماعى است و علیهذا...

اما بعد از گذشت چهار ماه هنوز خبری  از این مصوبه مجلس و اجرایی شدن فرمایشات نیست . ظاهرا در پیچ و خم راهرو های شورای نگهبان گم شده است!


 
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم خرداد 1387ساعت 16:15  توسط محمد  | 

بخشودگى جريمه ۷۵۰ ميلياردى كارفرمايان به سازمان تامین اجتمایی

با اصلاح قانون تأمين اجتماعى محقق شد
بخشودگى جريمه ۷۵۰ ميلياردى كارفرمايان
• معاون وزير رفاه: كارفرمايانى كه بدهى هاى معوقه
خود را درمدت يك سال از تاريخ توافق با سازمان تأمين
اجتماعى بپردازند، از بخشودگى ۱۰۰ درصد جرايم برخوردار مى شوند
• كاهش حق بيمه از ۲۰ به ۱۰ درصد و كاهش معيار
جرايم حق بيمه بيكارى از هفت به دو درصد، از مهمترين
اهداف اصلاح قانون تأمين اجتماعى است
• در صورتى كه كارفرمايان درمدت ۱۸ ماه بدهى هاى معوقه
را پرداخت كنند، مشمول بخشودگى ۷۵ درصد جرايم مربوط مى شوند
• كارفرمايانى كه پرداخت بدهى معوقه خود را درمدت ۳۰ ماه
بپردازند، از بخشودگى معادل ۶۰ درصد جرايم مربوط
برخوردار خواهند شد
• اگر كارفرمايانى در مدت سه سال از تاريخ توافق
با سازمان تأمين اجتماعى، بدهى معوقه را پرداخت كنند،
مى توانند از بخشودگى ۵۰ درصدى استفاده كنند
• درحال حاضر يك ميليون كارگاه توليدى و صنعتى به علت
پاره اى از مشكلات، بدهى هاى معوقه خود را بابت حق بيمه
و بيمه بيكارى پرداخت نكرده اند
گروه اجتماعى ـ جزئيات لايحه دو فوريتى اصلاح قانون دريافت جرايم نقدى از كارفرمايان كارگاه هاى مشمول قانون تأمين اجتماعى اعلام شد.
به گزارش روابط عمومى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى، على كاميار معاون امور مجلس اين وزارتخانه درباره جزئيات اين لايحه گفت: لايحه مذكور در راستاى اجراى سياست هاى دولت درباره عدالت گسترى و به منظوركمك به اشتغال، برون رفت صنايع از بحران اقتصادى و مالى موجود و بازسازى و نوسازى صنايع و تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتى براى حق بيمه و بيمه بيكارى كاركنان خود ارائه شده است.
 
وى افزود: رويه موجود در سازمان تأمين اجتماعى تاكنون چنين بود كه كارفرمايان مكلف به ارسال ليست بيمه و حقوق كاركنان خود به واحدهاى سازمان تأمين اجتماعى بودند و كارفرمايانى كه اين تكليف را انجام نمى دادند بين پنج تا ۲۰ درصد جريمه مى شدند.
معاون وزير رفاه اظهار داشت: در اين باره، مشكلات بسيارى براى واحدهاى صنفى، كارفرمايان و توليدكنندگان به وجود مى آمد تا جايى كه برخى از توليدكنندگان با اين جرايم با بحران مالى مواجه مى شدند و سازمان تأمين اجتماعى را نسبت به اصل حق بيمه از سوى كارفرمايان طلبكار مى كرد.
كاميار تصريح كرد: مهلت قانونى به كارفرمايان براى انجام تعهدات به اين سازمان و پرداخت حقوق كارگران، خروج صنايع كشور از بحران مالى، حفظ و شكل گيرى فرصت هاى شغلى جديد، وصول مطالبات تأمين اجتماعى از كارفرمايان، بازسازى و نوسازى صنايع كشور، كاهش حق بيمه از ۲۰ به ۱۰ درصد و كاهش معيار جرايم حق بيمه بيكارى از هفت به دو درصد از جمله اهداف اين قانون است.
وى گفت: با توجه به مصوبه جديد مجلس، كارفرمايانى كه تا پايان شهريور امسال داراى بدهى حق بيمه و بيمه بيكارى به سازمان تأمين اجتماعى هستند در صورتى كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون درباره ترتيب پرداخت اصل بدهى قطعى شده با سازمان تأمين اجتماعى توافق كنند از بخشودگى جرايم مربوط برخوردار خواهند شد.
به گفته كاميار، كارفرمايان در صورت پرداخت بدهى هاى معوقه ظرف يك سال از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگى معادل ۱۰۰درصد جرايم مربوط برخوردار خواهند شد.
وى افزود: اگر كارفرمايان بدهى هاى معوقه را در مدت ۱۸ ماه از تاريخ توافق با سازمان تأمين اجتماعى پرداخت كنند، مشمول بخشودگى معادل ۸۵ درصد جرايم مربوطه مى شوند.
اين مقام مسئول در وزارت رفاه اظهار داشت: همچنين در صورت پرداخت بدهى هاى معوقه ظرف مدت ۲۴ ماه از تاريخ توافق با سازمان تأمين اجتماعى كارفرمايان از بخشودگى معادل ۷۵ درصد جرايم مربوطه برخوردار خواهند شد.
كاميار گفت: البته اگر پرداخت بدهى هاى معوقه ظرف مدت ۳۰ ماه از تاريخ توافق با سازمان تأمين اجتماعى به وسيله كارفرمايان پرداخت شود، آنان از بخشودگى معادل ۶۰ درصد جرايم مربوط برخوردار مى شوند.
وى افزود: همچنين در صورتى كه كارفرمايان بدهى هاى معوقه خود را ظرف ۳۶ ماه از تاريخ توافق با سازمان بپردازند، مشمول بخشودگى معادل ۵۰ درصد جرايم مربوط خواهند شد.
گفتنى است نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به منظور تشويق كارفرمايان به پرداخت حق بيمه كاركنان ، ديروز بخش هايى از قانون تأمين اجتماعى و قوانين مربوطه را اصلاح كردند.


بخشودگى جريمه كارفرمايان

 ۷۵۰ ميليارد تومان جريمه نقدى كارفرمايان كارگاه هاى مشمول قانون تأمين اجتماعى بخشيده مى شود.
يك مقام مسئول در وزارت رفاه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: برخى از كارفرمايان بنابر مشكلات اقتصادى نتوانستند در مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد حقوق بيمه شدگان و حق بيمه اقدام كنند كه به همين علت مشمول جريمه شده اند كه ميزان آن براى هر يك از كارگاه ها متفاوت است. وى افزود: با اصلاح قانون تأمين اجتماعى به وسيله نمايندگان مجلس فرصتى ايجاد شد تا كارفرمايان بتوانند نسبت به پرداخت اصل بدهى هاى معوقه خود اقدام كنند كه در اين زمينه درباره پرداخت و چگونگى توافق آنان با سازمان تأمين اجتماعى شرايطى تعيين شده است. اين مقام مسئول اظهار داشت: ميزان بدهى كارفرمايان تا پايان اسفند ماه سال ۸۵ نزديك به ۱۲۰۰ ميليارد تومان است كه اين ميزان بدهى مربوط به يك ميليون كارگاه توليدى و صنعتى در سراسر كشور است. وى درباره نحوه بخشودگى جرايم نقدى كارفرمايان گفت: زمانى جرايم كارفرمايان بخشيده مى شود كه اصل بدهى آنان به سازمان تأمين اجتماعى پرداخت شده باشد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم بهمن 1386ساعت 20:45  توسط محمد  | 

كارفرمايان بابت ديون معوقه بيمه مشمول معافيت مي‌شوند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به يك فوريت لايحه‌اي راي مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايي كارفرماياني كه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان خود را پرداخت نكرده‌اند، مشمول معافيت خواهند شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس در نشست علني روز يكشنبه يك فوريت لايحه اصلاح قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت فرد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند مصوب ‪ ۱۳۷۳‬با اصلاحات بعدي آن را با ‪ ۱۶۲‬راي موافق، ‪ ۱۹‬راي مخالف و پنج راي ممتنع از مجموع ‪۲۳۷‬ نماينده حاضر تصويب كردند.

دولت اين لايحه را با قيد دوفوريت به مجلس تقديم كرد كه نمايندگان دو فوريت آن را تصويب نكردند و با تصويب به يك فوريت آن اين لايحه را مهلت بررسي به كميسيون تخصصي ارجاع دادند.

دولت در توصيه فوريتي بودن اين لايحه تاكيد كرده است اين لايحه در اجراي سياست‌هاي دولت در خصوص مهرورزي، عدالت گستري و خدمت به بندگان خدا كمك به ايجاد اشتغال، برون رفت صنايع از بحران اقتصادي موجود و بازسازي و و نوسازي آنها، تشويق كارفرمايان به تاديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان اين لايحه تقديم شده است.

عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي درباره لزوم ارايه اين لايحه به صورت دوفوريتي در سخناني گفت: وظيفه هر مسوولي است كه مشكلات را شناسايي و راهكارهايي را براي حل مشكل مردم ارايه كند.

وي تصريح كرد: يكي از مشكلات بحث جرايم در سازمان تامين اجتماعي در خصوص واحدهاي توليدي، صنعتي و صنفي است.

وي افزود: برخي ديون پرداخت نشده توسط كارفرمايان وجود دارد و اين عزيزان در پرداخت آن حاضر هستند به همين دليل جرات گرفتن نيروي جديد را ندارند.

وزير رفاه و امور اجتماعي تاكيد كرد: ما با اين لايحه مي‌خواهيم تسهيلاتي را براي كارفرمايان ايجاد كنيم كه اين جرايم كاهش يابد.

مصري با بيان اينكه "قانوني براي بخشودگي جرايم كار فرمايان وجود ندارد"، اظهار داشت: در صورت مساعدت نمايندگان با تصويب اين لايحه بخشودگي صورت مي‌گيرد و اصل بدهي تقسيط مي‌شود.

وي همچنين گفت: با اين لايحه جرايم از ‪ ۲۰‬درصد به دو درصد كاهش مي‌يابد و اين به معناي كاهش ‪ ۱۸‬درصدي ميزان جرايم است.

وزير رفاه و امور اجتماعي افزود: بر اساس قانون فعلي كارفرماياني كه فهرست كارگران بيمه شده خود را به سازمان تامين اجتماعي ارايه نداده‌اند و حق بيمه را بازپرداخت نكرده‌اند تا ‪ ۲۲‬درصد جريمه مي‌شوند ولي در اين لايحه پيش بيني شده فقط ‪ ۱۰‬درصد جريمه شوند.

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اسفند 1385ساعت 6:49  توسط محمد  | 

بدهی 4500 میلیارد تومانی یا 6700 میلیارد تومانی!

ما نفهمیدیم کدام آمار درست است

میزان ریالی تعهدات دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی ، 45 هزار میلیارد ریال (۴۵۰۰میلیارد تومان) است اما وزارت رفاه و تامین اجتماعی تا تحقق پروژه سهام عدالت ، اصراری در اخذ این مطالبات ندارد.

این هم گفته عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعیدر مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۵جمع خبرنگاران می باشد

روزنامه مهر  :

اما هفته نامه آتیه این رقم را ۶۷۰۰ میلیارد تومان می داند :     

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیستم بهمن 1385ساعت 7:30  توسط محمد  | 

بدهی 6700 میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی و ...

 

در حالی که بدهی دولت به سازمان تامین اجتمایی ۶۷۰۰ میلیارد تومان (به نقل از جراید) می باشد . چگونه گفته می شود ۱۵۰۰ میلیارد تومان! ( ظاهرا طبق بودجه بندی ۱۵۰۰میلیارد تومان آن باید در سال ۸۵ پرداخت شود )

حال با این مقدار بدهی ها: دولت یا آنرا از محل بودجه عمومی کشور تامین می کند یا از طریق واگذاری سهام بعضی کارخانجات دولتی

اینجا می ماند اینکه بخش خصوصی چگونه می تواند بدهی خود( که عمدتا به خاطر وضعیت ناگوار بخش تولید و نرخ بالای حق بیمه سهم کارفرما است ) را پرداخت نماید؟ جواب: توقیف اموال و دربدری کارخانه دار

+ نوشته شده در  جمعه بیستم بهمن 1385ساعت 7:3  توسط محمد  | 

کوتاه از بررسی وضع بیمه در آلمان

 

منابع در آمد مالی

بیمه شده : ۵۵/ ۹٪ در آمد / درآمد های کمتر از ۳۲۵ یورو مشمول پرداخت حق بیمه نمی باشد/ خویش فرما ۱/ ۱۹٪

کارفرما : ۵۵/ ۹٪

یعنی جمع پرداختی کارگر و کارفرما ۱/۱۹٪ میباشد .  که این رقم عموما در ایران ۳۰٪ است.

برای دریافت اطلاعات کامل و جامع از وضعیت بیمه در سایر کشور ها به آدرس:http://www2.tamin.org.ir:6060/c/portal_public/layout?p_l_id=1.29 مراجعه کنید

+ نوشته شده در  جمعه بیستم بهمن 1385ساعت 6:45  توسط محمد  | 

اختصاص 580 ميليارد تومان از سهام شركتهاي پتروشيمي به تامين اجتماعي

معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي سازمان تامين اجتماعي گفت: به منظور رد ديون دولت، 580 ميليارد تومان از سهام شركتهاي پتروشيمي وزارت نفت به سازمانهاي تامين اجتماعي، بازنشستگي كشوري و ساير صندوقها انتقال مي‌يابد. 
 
، قديم ضمن بيان اين مطلب افزود: در آخرين جلسه كميته واگذاري سال 1384 دولت مقرر شد از مبلغ فوق 196 ميليارد تومان معادل 8/33 درصد به سازمان تامين اجتماعي واگذار شود.

وي خاطرنشان كرد: با اجراي مصوبه ديگر دولت مقر شده است تا بخشي از سهام متعلق به بانك صنعت و معدن نيز به سازمان تامين اجتماعي واگذار شود كه با احتساب كل آن، مطالبات وصول شده سازمان در سال 1984 به 796 ميليارد تومان بالغ خواهد شد كه حدودا 85درصد از كل مطالبات نسبت به مبلغ مصوب در سال 1384 را تشكيل مي‌دهد.

معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي سازمان تامين اجتماعي تصريح كرد: با اجراي دو مصوبه مذكور وصولي سازمان در مقايسه با سال قبل از رشدي حدود 389 درصد برخوردار بوده و در كل، وصول مطالبات خوبي را در سال 1384 نسبت به سالهاي گذشته داشته ايم.

وي افزود: مطالبات سازمان طبق بودجه مصوب سال 1385 معادل يك هزار و 500 ميليارد تومان است كه براساس تصميم مجلس از طريق واگذاري اموال منقول و غير منقول دولت و سهام شركتهاي دولتي و طرحهاي نيمه تمام تملك دارائيهاي سرمايه‌اي، مشروط به عدم مغايرت با صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسي حداكثر تا 40 درصد از سهام شركتهاي مورد نظر به سازمان واگذار خواهد شد.
+ نوشته شده در  جمعه بیستم بهمن 1385ساعت 6:26  توسط محمد  | 

تدابير دولت براي توسعه اشتغال

 

 

در لايحه بودجه سال 1386 پيش‌بيني شد

 

در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي و براساس بند «ك» تبصره 2 لايحه بودجه سال 1386 كل كشور مبلغ 4 هزار و 750 ميليارد ريال اعتبار به منظور پرداخت تسهيلات در امر ازدواج، اشتغال و مسكن جوانان اختصاص پيدا مي‌كند تا توسط شوراي عالي اشتغال در موضوع‌هاي ذي‌ربط توزيع شود.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به موجب بند «ط» تبصره يادشده بانك مركزي وظيفه دارد از طريق بانك‌هاي عامل متناسب با يارانه سود و كارمزد تسهيلات ذكر شده در اين لايحه، نسبت به تأمين تسهيلات لازم، مطابق ضوابطي كه توسط شوراي عالي اشتغال براي هر استان با ملاحظات كاهش محروميت اجتماعي، نرخ مهاجرت و جمعيت بيكاران براي عدالت اجتماعي و تعادل بخشيدن به بازار كار با رويكرد عدم‌تمركز بخشي و منطقه‌اي و با اولويت بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي، زودبازده، كارآفرين و تعاوني‌هاي اشتغال‌زا مشخص مي‌شود، اقدام كند.

دولت همچنين اجازه خواهد داشت مبلغ 11 هزار و 390 ميليارد ريال به عنوان يارانه سود تسهيلات بانكي هزينه كند.

سهم بخش‌هاي غيردولتي از منابع تسهيلات بانكي ميزان تكاليف تعيين‌شده براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغال‌زاي بخش غيردولتي در فعاليت‌هاي كشاورزي 25 درصد، خوداشتغالي كميته امداد امام‌خميني (ره) 10 درصد، ايجاد و تكميل زيرساخت‌هاي شهرك‌ها، نواحي صنعتي و ارتقاي توانمندي‌هاي نرم‌افزاري بنگاه‌هاي زودبازده و كارآفرين 4 درصد تعيين مي‌شود. سهم ساير بخش‌ها نيز توسط شوراي عالي اشتغال تعيين و بين دستگاه‌هاي اجرايي توزيع خواهد شد.

براساس اين بند، دبيرخانه شوراي عالي اشتغال موظف است نحوه اجراي اين روند و پيشرفت آن را هر 3‌ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، هيأتوزيران و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.

گزارش ياد شده حاكي است براساس بند «ص» تبصره 14 لايحه بودجه سال 1386 كل كشور و بهمنظور پايداري و گسترش فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده، دولت مكلف خواهد بود مددجويان تحت پوشش بخش اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني (ره) را تحت پوشش كامل بيمه تأمين اجتماعي قرار دهد.

به موجب همين بند، سهم كارفرما و بيمه‌شده براي پوشش 41 هزار نفر از محل اعتبار كميته امداد امام خميني (ره) تأمين مي‌شود.

+ نوشته شده در  جمعه بیستم بهمن 1385ساعت 6:16  توسط محمد  | 

طرح رفع برخي از مشكلات و موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي

اين طرح كه بر اساس اصل 85 قانون اساسي، نياز به تصويب در صحن علني ندارد و تنها براي تعيين مدت زمان اجراي آزمايشي آن در صحن مجلس به راي گذاشته خواهد شد، بر اساس ماده 4 اين طرح، دولت موظف شده است ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با بررسي هاي تطبيقي، ميزان و تركيب سهم حق بيمه را به نحوي تعيين كند كه در طول برنامه پنج ساله چهارم، سهم دولت به تناسب افزايش و سهم كارفرما تا پايان برنامه به 13 درصد، كاهش يابد.

تاریخ خبر ۱۵ بهمن ۱۳۸۵

+ نوشته شده در  جمعه بیستم بهمن 1385ساعت 6:6  توسط محمد  | 

انتخابات کانون عالی کارفرمایان ایران باطل اعلام شد

  • دولت ما که معلوم نیست چرا از اصل سه جانبه گرایی یعنی نظارت دولت  و کارگران و کارفرمایان بر امور شغلی و روابط کارگری و فعالیت های مربوط به اشتغال گریزان است در یک بهانه گیری انتخابات کانون عالی کارفرمایان ایران را  باطل اعلام کرد 

به گزارش ايران اکونوميست به نقل از روابط عمومی وزارت کار، نبی الله بابایی نژاد افزود: به دنبال بروز بی نظمی در انتخابات کانون عالی کافرمایی ایران و نظر به عدم حصول نتیجه از مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ 10/7/1385 و پایان مهلت شش ماهه مندرج در تبصره 3 ماده 11 آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون‌های مربوطه و با استناد به بند 2 ماده 42 اساسنامه آن کانون ادامه فعالیت کانون عالی کارفرمایی ایران غیر قانونی است.

بابایی نژاد اظهار داشت: با توجه به اینکه تا تاریخ 13/8/1385 انتخابات هیئت مدیره جدید صورت نگرفته است، کانون مذکور از درجه اعتبار ساقط و منحل می گردد.

مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی افزود: تعیین وضعیت کانون عالی کارفرمایی به استناد ماده 19 آئین نامه فوق الذکر و بند 4 بخشنامه مورخ 30/4/1372 وزیر وقت کار و امور اجتماعی، با اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی بوده و از تاریخ 13/8/1385 هرگونه فعالیت تحت عنوان کانون عالی کارفرمایی ایران خلاق قانون و قابل پیگیری است.

  • چرا هنوز در کشورهای جهان سوم مثل ایران دولتها از تشکل های صنفی وحشت دارند
  • تحمل تشکل های صنفی و تعامل با آنها چیزی است که باید از کشورهای پیشرفته و اروپایی یاد گرفت
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آبان 1385ساعت 7:23  توسط محمد  | 

گام دوم دولت براى اشتغالزايى

                                                                                   

با تأكيد برسياست خوشه هاى صنعتى اجرايى مى شود

• دولت پس از هدايت اعتبارات و تسهيلات بانكى به توسعه بنگاههاى كوچك زودبازده، در گام دوم، سياست پايدارسازى اشتغال از طريق ايجاد خوشه هاى صنعتى را در دستور كار خود قرار داد
• خوشه هاى صنعتى به تجمع مجموعه اى از بنگاههاى توليدى، نهادهاى خدماتى، مؤسسات آموزشى و اطلاع رسانى در يك منطقه جغرافيايى خاص گفته مى شود كه براساس آن سرمايه گذارى هاى كوچك در بخش هاى مختلف توليد به صورت هدايت شده انجام مى شود. كه اين اقدام ضمن افزايش بازدهى صنايع، نرخ ماندگارى واحدهاى توليدى كوچك را افزايش مى دهد
• در هر يك از شهركهاى صنعتى كشور كه داراى ظرفيت باشد، طرح خوشه سازى صنعتى به اجرا درخواهد آمد كه در همين راستا سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور نيز تفاهمنامه اى با شركت شهرك هاى صنعتى به امضا رسانده است
• از ابتداى امسال تاكنون حداقل ۳۳۰ هزار طرح زودبازده اشتغالزا با ظرفيت ايجاد يك ميليون و يكصدهزار شغل از طريق كار گروههاى استانها براى استفاده تسهيلات پيش بينى شده به بانكها معرفى شده اند
• نرخ بيكارى در بهار امسال نسبت به بهار سال ۸۴ ، ۹ دهم درصد و در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته ۷ دهم درصد كاهش داشته است، اين درحالى است كه نرخ مشاركت از ۳۹‎/۸ درصد در زمستان سال گذشته به ۴۲ درصد در نيمه اول امسال افزايش پيدا كرده است

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آبان 1385ساعت 21:54  توسط محمد 

منابع بانکي در اختيار بنگاه هاي کوچک زودبازده قرار مي گيرد

جمعه 7 مهر ماه 1385   22:43
سخنگوي دولت گفت : سال آينده 50 درصد و جوانان با تشکيل يک بنگاه توليدي متشکل از 5 تا 50 نفر مي توانند با يارانه دولت و تسهيلات بانکي وارد عرصه توليد شوند.
به گزارش خبرگزاري فارس ، غلامحسين الهام افزود: در دوره اي 90 درصد منابع کشور در اختيار 5 يا 10 درصد اقشار مردم قرار مي گرفت و بقيه هم بايد در خدمت اين گروه اندک مي بودند و در حقيقت ، فقر بين 90 درصد جامعه توزيع مي شد اما ما مي خواهيم منابع کشور به صورت عادلانه بين 100 درصد مردم توزيع شود و دليلي ندارد عده اي تحت استثمار قشر متمکن قرار گيرند.

+ نوشته شده در  شنبه هشتم مهر 1385ساعت 0:59  توسط محمد  | 

كمبود نقدينگي،برخي از كارخانه‌ها در تربت حيدريه را به تعطيلي كشاند

خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۶/۱۹‬

شماري از صاحبان صنعت و كارآفرينان واحدهاي صنعتي تربت حيدريه گفتند:
كمبود نقدينگي باعث ركود و يا تعطيلي برخي از كارخانه‌هاي اين شهرستان شده است.

اين عده روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي با اعلام مطلب فوق افزودند : تعطيلي واحدهاي صنعتي تربت حيدريه بيكاري صدها كارگر را به دنبال داشته است.

يك توليدكننده در تربت حيدريه گفت : فقط در حوزه تحت مديريت وي طي سالجاري ‪ ۱۵۵‬كارگر بيكار شدند.

علي فياض افزود: اين عامل ناشي از تعطيلي يا متوقف شدن برخي خطوط توليد چهار كارخانه تحت مديريت وي است.

مدير داخلي شركتهاي "مس توس" و "سيم رضا" افزود: دلايل مختلفي در تعطيلي يا ركود واحدهاي صنعتي دخيل است اما عمده‌ترين موضوع كه خود ما نيز با آن مواجهيم، كمبود نقدينگي است .

وي با بيان اينكه بانكها همكاري خوبي با بخش توليد ندارند، گفت: پرداخت تسهيلات منوط به سپردن وثيقه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬ميليارد توماني است كه اين از توان بيشتر واحدهاي صنعتي خارج است .

عضو هيات مديره شركت‌هاي توليدي "ماشين سازان" و "تاكچين" ، افزود: چون توان پرداخت بدهي معوقه را نداريم ، مجبوريم براي كاهش هزينه‌ها به تدريج تعداد كارگران را كاهش دهيم .

خبرنگار ايرنا تلاش كرد نظر مدير كارخانه "شهديس" تربت حيدريه كه هفته گذشته تعطيل شد را جويا شود اما موفق به گفت و گو با وي نشد.

همچنين مدير شركت صنعتي "روشنايي ذوالفقار" تربت حيدريه گفت: "بانك طرف قرارداد با كشيدن اجرائيه اين مجتمع را مجبور به تعطيلي كرد".

محمد محبي با بيان اينكه "مشكل نقدينگي داريم"، افزود : بانك‌ها براي تقسيط بدهي واحدهاي توليدي همكاري نمي‌كنند.

وي خاطرنشان كرد: عليرغم آمادگي براي‌پرداخت‌اصل و سود تسهيلات عقب افتاده به صورت تقسيط كه رقمي معادل ‪ ۷۰۰‬ميليون ريال است بانك طرف قرارداد حاضر به همكاري نيست.

مديران ساير واحدهاي توليدي تربت حيدريه از جمله " كاشي زرين " كه صدها كارگر آن از چند ماه پيش حقوق نگرفته‌اند با بيان اظهارات مشابه خواستار همكاري دستگاه‌هاي اجرايي بويژه بانكها براي رفع مشكلات پيش آمده هستند.

نماينده سازمان صنعت و معدن خراسان رضوي در تربت حيدريه باتاييد تعطيلي نوبتي واحدهاي صنعتي اين شهرستان،آن را ناشي از چند عامل دانست.

حسن نجاتيان افزود: هم‌اينك كمبود نقدينگي عامل اصلي ركود واحدهاي صنعتي تربت حيدريه است زيرا شرايط بازار نسبت به گذشته تغيير كرده است.

وي اضافه كرد: كارخانه‌ها بايد مواداوليه را به طور نقد خريداري و توليد خود را با وعده چند ماهه بفروشند كه اين از توان بيشتر واحدها خارج است ، زيرا نياز به سرمايه در گردش بالايي دارد.

وي بيان كرد: در گذشته واحدهاي توليدي با حمايت دولت مواد اوليه‌شان را با تسهيلاتي خريداري مي‌كردند اما در راستاي خصوصي‌سازي اين حمايت‌ها برداشته شده است.

وي گفت : وابستگي شديد واحدهاي توليدي به دولت باعث شده است حتي ريزترين تصميم‌گيري هاي مسوولان تاثير عميقي در بازار كارشان بگذارد.

وي ابراز اميدواري كرد: با اجرايي شدن فرمان مقام معظم رهبري موضوع اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي وابستگي توليدكنندگان به دولت كمتر شده تا از آسيبهاي اين چنيني جلوگيري شود.

فرماندار تربت حيدريه نيز با تاييد مشكلات بوجود آمده گفت:متاسفانه بانك ها همكاري خوبي با دستگاه‌هاي دولتي، صنايع و بخش توليدي ندارند.

مجتبي صادقيان افزود : حتي در برخي موارد شخصا مشكل واحدهاي توليدي را پيگيري و با مديران عامل بانك‌هاي استان رايزني كردم.

وي خاطرنشان كرد : عليرغم اين تلاشها و با وجود اينكه مشكل نقدينگي برخي واحدهاي صنعتي با ارقامي در حد ‪ ۵۰۰‬ميليون ريال حل مي‌شد اما باز هم راه به جايي نبرديم.

وي ادامه داد : بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات به توليدكنندگان علاوه بر مطالبه وثيقه سنگين خواستار پرداخت تمامي بدهي گذشته هستند كه با توجه به شرايط بازار، عملي نيست.

وي اضافه كرد: نتيجه اين سختگيري باعث شده است حتي شركتهاي ميلياردي با صدها كارگر و كارمند براي رقم‌هاي ريالي ناچيز تحت فشار قرار گيرند.

فرماندار تربت حيدريه با بيان اينكه " مقررات بانكي بايد به نفع توليد كننده تسهيل شود" ، از دولتمردان خواست تا براي تحقق اين نياز تلاش كنند.

تربت حيدريه در ‪ ۱۴۰‬كيلومتري مشهد به عنوان قطب كشاورزي و معدني خراسان رضوي، داراي ‪ ۱۲۰‬واحد صنعتي بزرگ و كوچك است.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم شهریور 1385ساعت 19:55  توسط محمد 

پيچ و خم‌هاي اداري يكي از موانع اشتغال است

خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۶/۲۱‬

 

مديركل تعاون خراسان رضوي گفت : پيچ و خم‌هاي اداري يكي از موانع اصلي ايجاد اشتغال بويژه براي جوانان است.

"حسن قاسمي" روز سه‌شنبه در آيين افتتاح نمايندگي اداره تعاون شهرستان تازه تاسيس "مه ولات" افزود: بايد شرايط را به گونه‌اي فراهم آوريم كه مردم در مالكيت و مديريت كشور سهيم شوند.

وي با بيان اينكه " ايجاد تعاوني يكي از راههاي توليد اشتغال و گسترش عدالت در جامعه است" ، گفت : اما در مواردي به جاي تسهيل امور اداري ، مشكلاتي براي متقاضيان ايجاد مي‌شود.

وي بدون توضيح دقيق در خصوص اين موانع و محدوديتها خاطرنشان كرد: نتيجه سخت گيريها باعث شده است انتظارات از بخش تعاون بويژه‌در ارتباط با اشتغال جوانان برآورده نشود.

وي با بيان اينكه " تصميم دولت گذشته اين بود بساط تعاون برچيده شود" ، گفت :اما در دولت نهم نه تنها به اين بخش توجه زيادي شده است بلكه در اجراي منويات مقام معظم رهبري قرار است بيشترين شغل از طريق ايجاد تعاوني هاي جديد فراهم شود.

مديركل تعاون خراسان رضوي با ذكر مثالي گفت : قرار است يك هزار و ‪۸۹۱‬ تعاوني در اين استان ايجاد شود كه اشتغال زايي زيادي خواهد داشت .

قاسمي زمان دقيقي براي تحقق اين برنامه ارايه نداد.

وي بيان كرد: همچنين چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬فرصت شغلي براي مددجويان كميته امداد خراسان رضوي ايجاد مي‌شود.

وي به ارتباط موضوعي اين شغل‌ها با بخش تعاون اشاره‌اي نكرد.

وي با بيان اينكه تعاون تنها دستگاه فرابخشي است كه اجازه ورود به همه بخشها را دارد، از مديران محلي خواست تا با همكاري و تعامل بيشتر متقاضيان تعاونيهاي جديد را بهتر راهنمايي كنند.

مدير كل تعاون خراسان رضوي خطاب به مسوولان و مردم شهرستان مه ولات گفت :
با توجه به توانمندي‌هاي اين شهرستان در بخش كشاورزي تشكيل تعاوني امكان ارزش افزوده و مشاغل جديد را بويژه در بخش صنايع تبديلي براي مردم فراهم مي كند.

همچنين رييس اداره تعاون تربت حيدريه در اين جلسه گفت : ‪ ۵۸۰‬تعاوني با گرايشهاي مختلف در حوزه تحت مديريت اين اداره (مه‌ولات و رشتخوار) فعاليت دارند.

موسي شجاعي افزود: افزون بر ‪ ۷۱‬هزار نفر سهامدار مرد و زن با سرمايه ثبتي ‪ ۳۱‬ميليارد و ‪ ۶۰۰‬ميليون ريال در اين تعاونيها فعاليت دارند.

شهرستان تازه تاسيس مه ولات در ‪ ۲۰۰‬كيلومتري جنوب مشهد در توليد برخي محصولات كشاورزي همچون انار و پسته مقام اول خراسان رضوي را در اختيار دارد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم شهریور 1385ساعت 19:53  توسط محمد  | 

موانع توسعه تولید و اشتغال

وزیرکار واموراجتماعی گفت : بااصلاح قانون کار مشکل قراردادهای موقت کار در کشور رفع می شود .
آقای جهرمی روز شنبه در سخنانی در جمع کارکنان سازمان کار و آموزش های فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی گفت : 56 درصداز کل قراردادهای نیروی انسانی کارخانه‌ها و کارگاههای کشور از نوع موقت و این رقم درحال افزایش است .
وی افزود : باایجاد تعادل در بازار کار معضل قراردادهای موقت نیز رفع می‌شود.
وزیر کار و امور اجتماعی 60 , درصد از موانع توسعه تولید و اشتغال رامربوط به سیاست های پولی کشور دانست و گفت : شبکه بانکی باید به بخش تولیدوام های قرض الحسنه بدهد و از سود بانکی صرف نظر کند .

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم شهریور 1385ساعت 9:58  توسط محمد 

حق بيمه پرداختي کارفرمايان امسال کاهش نمي يابد

سه شنبه 3 مرداد ماه 1385   23:08
وزير کار و امور اجتماعي گفت: طرح کاهش 5 يا 7 درصدي حق بيمه کارفرمايان در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است اما با توجه به مشکلات سازمان تامين اجتماعي اين موضوع امسال عملي نمي شود.
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم مرداد 1385ساعت 16:24  توسط محمد  | 

بیکاری در کشور برای مسئولان ننگ است

رئیس جمهوردر آذربایجان شرقی : بیکاری در کشور برای مسئولان ننگ است

حال باید دید عوامل زیر دست رییس جمهور چقدر به تولید و اشتغال علاقه دارند

  آیا زمان آن نرسیده است که از تولید کنندگان حمایت عملی شود ونه شعاری

در صد عظیمی از اقتصاد ما دولتی است . تا کی باید بار پرداخت مالیات بر دوش بخش

خصوصی باشد و آستان قدس و بنیاد های مختلف همچنان بر سیاق سابق هیچ نپردازند

  چرا باید سیاست نابودی تولید کنندگان کوچک همچنان ادامه یابد

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم تیر 1385ساعت 14:37  توسط محمد  | 

وضعيت كارگران عسلويه

 كارگران ايرانى كه در عسلويه كار مى کنند  با چه وضعيت بد بهداشتى، بى آبى و با حقوق بسيار كم در آنجا مشغول به كارند و بسيارى از آنها از افسردگى نيز رنج مى برند. به همه بگوييد اين كارگران ايرانيان فراموش شده در عسلويه هستند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم تیر 1385ساعت 15:57  توسط محمد  | 

معاون سازمان تامين اجتماعي كشور: كاهش حق بيمه كارگران، راه حل مناسبي نيست

معاون امور فرهنگي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعي كشور گفت: پيشنهاد كاهش پرداخت حق بيمه كارگران، مشكلي از بحران مديريت واحدهاي صنعتي و توليدي را حل نمي‌كند.

محمد بنائيان سفيد، روز پنجشنبه در همايش تامين اجتماعي و كار آفرينان در يزد افزود: اين پيشنهاد، توسط وزارت صنايع و معادن به دولت ارائه شده است.

وي با بيان اينكه در اين پيشنهاد،اعلام نظر شده كه حق بيمه كارگران، بين پنج تا ‪ ۱۰‬درصد كاهش يابد،افزود: اين ميزان، در درآمد كارفرما تاثيري ندارد.

وي با اشاره به اينكه براي رفع اين بحران بايد فكر ديگري انديشيد گفت:
الان،حق بيمه كارگران، ‪ ۳۰‬درصد حقوق آنهاست كه هفت درصد آن را كارگر، ‪۲۰‬ درصد را كارفرما و بقيه را دولت پرداخت مي‌كند.

وي تعامل بيشتر با كارفرمايان، كارآفرينان، بازنشستگان و مستمري بگيران را از برنامه‌هاي سازمان تامين اجتماعي ذكر و اضافه كرد: اين سازمان تعامل را اساس كار خود قرار داده است.

بنائيان اظهار داشت: كار فرمايان، شركاي سازمان تامين اجتماعي هستند و سازمان، حلقه اتصال بين كارفرمايان، مستمري بگيران و بازنشستگان با دولت است.

وي تعدادبازنشستگان تامين اجتماعي در كشور را يك ميليون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر ذكر كرد و گفت: ‪ ۲۷/۵‬ميليون نفر به عنوان بيمه شده اصلي و تبعي، زير پوشش تامين اجتماعي هستند كه هفت ميليون نفر آنها اصلي هستند.

مدير كل تامين اجتماعي استان يزد هم در اين همايش، تعامل سازمان تامين اجتماعي اين استان با كارفرمايان را مثبت ارزيابي كرد.

احمد سعيدي افزود: بيمه در رفع دغدغه‌هاي اجتماعي و خانوادگي كارگران تاثير دارد و مي‌تواند بهره‌وري را افزايش دهد.

وي با بيان اينكه ‪ ۶۴۰‬هزار نفر معادل ‪ ۷۰‬درصد جمعيت يك ميليون نفري استان يزد، زير پوشش تامين اجتماعي هستند گفت: ‪ ۱۴۶‬هزار نفر آنها بيمه شده اصلي مي‌باشند.

وي با بيان اينكه شعبه سيارتامين اجتماعي درشهرك صنعتي يزد راه اندازي شده،خواستار پرداخت بيمه معوقه كارگران از سوي كارفرمايان شد.

رييس خانه صنعت و معدن استان يزد هم گفت: مشكلاتي وجود دارد كه در مواقع بحران، كارفرما در مقابل كارگر قرار مي‌گيرد و مديران واحدهاي توليدي نمي توانند از خود دفاع كنند.

علي اكبر حجت افزود: اين درحاليست كه كارفرمايان يزدي،نگران وضع معيشتي و مسكن كارگران هستند.

وي اضافه كرد: اگر مي‌خواهيم اشتغال، ايجاد شود بايد انگيزه براي سرمايه گذاري فراهم گردد و كارگاههاي موجود فعال شوند.

همايش ياد شده با هدف روان كردن ارتباط بين كارفرمايان، كارآفرينان و سازمان تامين اجتماعي و تعامل بيشتر بين آنها به مدت يك روز برگزار شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد 1385ساعت 23:37  توسط محمد  | 

فرق آمریکا با ما

.

سهم بيمه کارفرمايان در حال حاضر 23 درصد است و در صورت ارائه و تصويب نهايي لايحه  تعدیل نرخ بیمه / سهم بيمه کارفرمايان به 12 درصد کاهش خواهد يافت

عده ای از اقتصاد دانان مطرح کرده اند که  در صورت تصویب این قانون سازمان تامین اجتمایی با مشکلات

فراوانی روبرو خواهد شد.

چگونه است که سازمان بیمه در آمریکا با دریافت ۸ درصد از کارفرما و ۷ درصد از کارگر

 (در مجموع ۱۵ درصد ) نه تنها ورشکست  نمی شود بلکه خدماتی به مراتب بهتر

و  کاملتر در اختیار کارگران قرار می  دهد     * * * * * * * * * * * *

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم خرداد 1385ساعت 17:8  توسط محمد  | 

تدوين لايحه کاهش 11درصدي سهم بيمه کارفرمايان در دولت

نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار خبر داد:
 تدوين لايحه کاهش 11درصدي سهم بيمه کارفرمايان در دولت  

نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار گفت: قرار است دولت لايحه اي مبني بر کاهش 11 درصدي سهم بيمه کارفرمايان ارائه کند.
محمد عطارديان در گفت وگو با فارس خاطرنشان کرد: ارائه اين لايحه سازمان تامين اجتماعي را با مشکل مواجه مي سازد.
وي افزود: اگر اين لايحه ارائه شود دولت بايد کاهش درآمد تامين اجتماعي را جبران کند.
عطارديان در پاسخ به اين سوال که شما با ارائه اين لايحه موافق هستيد يا خير؟ اظهار داشت: اين امر دو جنبه دارد چرا که اگر حقوق کارگران تضييع شود آنها دچار مشکل مي شوند از طرف ديگر صندوق تامين اجتماعي نبايد لطمه ببيند.
براساس اين گزارش، سهم بيمه کارفرمايان در حال حاضر 23 درصد است و در صورت ارائه و تصويب نهايي اين لايحه سهم بيمه کارفرمايان به 12 درصد کاهش خواهد يافت.

پيمانکاران توان پرداخت افزايش حداقل حقوق کارگران را ندارند

نايب رئيس کانون سراسري کارفرمايي شرکتهاي خدماتي گفت: پيمانکاران شرکت هاي قراردادي توان پرداخت افزايش حداقل حقوق کارگران در سال جاري را ندارند، بنابراين به اخراج کارگران اقدام مي کنند.
محمد انتظامي افزود: با توجه به اين که پيمانکاران شرکتهاي خدماتي قراردادهاي يکساله با کارگران مي بندند و برخي قراردادها از نيمه هاي سال بسته مي شود، بنابراين توان پرداخت افزايش 61 درصدي حداقل حقوق را ندارند.
نايب رئيس کانون سراسري کارفرمايي شرکت هاي خدماتي افزود: پيمانکاران طبق روال سالهاي گذشته افزايش 15 تا 17درصدي در حقوق کارگران پيش بيني کردند و بنابراين قراردادهاي خود را با کارگران بر همان مبنا بسته اند، ولي افزايش ناگهاني 61/5 درصد در سال جاري آنها را با مشکل عدم توان پرداخت حقوق رو به رو کرده است.
انتظامي گفت: شرکت زيرپوشش من که 5200 کارگر داشت تا پايان ارديبهشت ماه 85 مجبور خواهد بود 650 تا 700 نفر را اخراج کند.
وي گفت: به طور ميانگين براي هر کارگر 114 هزار تومان افزايش حقوق دستمزد مزايا و بيمه در سال جاري متصور است که اين رقم را کارفرمايان به پيمانکاران نمي پردازند و پيمانکار هم نمي تواند از جيب خود به کارگر قراردادي و شرکتي بپردازد.
نايب رئيس انجمن هاي صنفي کارفرمايي شرکت هاي خدماتي با اشاره به حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، گفت: رقم 122 هزار تومان سال گذشته به رقم 183 هزار و 96 تومان افزايش يافته است و پيمانکاران قادر به پرداخت اين حقوق مازاد يعني 62 هزار تومان به ازاي هر کارگر در ماه را ندارند.
وي گفت: برخي شرکت هاي پيمانکاري ضمانتنامه اي را که نزد کارفرما گذاشته بودند، کم ارزش تر از تعهدات جديد در قبال کارگران دانستند، لذا آن را ناديده گرفته و قرارداد را ادامه نداند، بنابراين کارگر شرکتي بلاتکليف مانده است.
انتظامي در مورد علاقه شرکتها و کارگا ها در واگذاري کارهاي خدماتي به شرکت هاي پيمانکاري گفت: کارفرمايان صددر صد علاقه به واگذاري کار به پيمانکار دارند، زيرا کارخانه اي را که به ازاي هر کارگر 600 تا 700هزار تومان در ماه هزينه مي کرد، اکنون با پرداخت 350 تا 400هزار تومان به شرکت پيمانکاري همان کارگر رابا شرايط بهتر به کار مي گيرد.
نايب رئيس کانون سراسري کارفرمايان براي حل مشکل کارگران شرکتي و قراردادي پيشنهاد کرد: دولت بايد طبق بخشنامه اي به کارفرمايان هرگونه افزايشي را که از طريق شوراي عالي کار در حداقل دستمزد رخ مي دهد را جبران کنند و اگر هم اکنون افزايش حداقل حقوق در سال 85 پيمانکاران پرداخت شود، هيچ کارگري اخراج نمي شود.
انتظامي معتقد است، کارگران شرکتي موقت نيستند، بلکه دائم محسوب مي شوند و اين پيمانکار است که موقت است، چون پيمانکاران عوض مي شود، ولي کارگران عوض نمي شوند.
وي اجحاف شرکت هاي پيمانکاري در حق کارگران قراردادي را قبول ندارد و مي گويد: چون کارگران شرکتي معمولا با بالاترين رده هر سازمان، وزارتخانه ها يا شرکت سر و کار دارند و اين اجحاف عملي نيست، از طرفي پرونده و صلاحيت شرکت هاي پيمانکاري در کانون کارفرمايان هر سال رسيدگي مي شود و شرکت هايي که حق و حقوق کارگران را نپرداخته باشند، امتياز آنها تمديد نمي شود.
انتظامي گفت: در رسيدگي صلاحيت شرکت هاي پيمانکاري پرونده حدود 10درصد از آنها برگشت مي خورد و پس از رفع ناقصي دوباره بررسي مي شود و باز هم پرونده برخي شرکتها قبول نمي شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1385ساعت 1:1  توسط محمد  | 

چرا قانون کار هم علیه کارگر است و هم علیه کارفرما

قانون کار علي رغم ظاهر حمايتي آن از کارگران، به دليل جهتگيري ضد توليدي آن در نهايت مخل حقوق کارگران است. زيرا اين قانون براي فعاليتهاي توليدي ايجاد مشکل کرده و نقش بازدارندگي دارد و منجر به رکود توليد مي شود. طبيعي است کارگر محروم و بي پناه قرباني اصلي چنين رکود و کاهش تقاضا در بازار کار است. براي صحت اين مدعا کافيست نگاهي به اعتراضات و حوادث کارگري ساليان اخير انداخته شود تا ببينيم حجم گسترده تعويق طولاني مدت پرداخت حقوق ها، تعديل نيروي انساني و اخراج ها از چه سازوکارهايي نشات مي گيرد.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت 1385ساعت 2:8  توسط محمد  | 

كليات كاهش هزينه‌‏هاي بيمه تامين اجتماعي

به علت اهمیت مطلب .   چند سطر پایین را مجددا از آرشیو اسفند ماه سال ۸۴ نقل می کنیم
شوراي عالي اشتغال در جلسه  ۲۳ بهمن ۸۴ خود به رياست دكتر احمدي‌‏نژاد , كليات كاهش هزينه‌‏هاي بيمه تامين اجتماعي را به منظور ايجاد اشتغال بيشتر در كشور و قانونمند شدن اشتغال‌‏هاي غير رسمي تصويب كرد.

به گزارش ايلنا , در اين جلسه مقرر شد وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان‌‏هاي مديريت و برنامه‌‏ريزي و تامين اجتماعي , آيين‌‏نامه پيشنهادي خود براي كاهش هزينه‌‏هاي بيمه تامين اجتماعي را به شوراي عالي اشتغال ارائه دهند.
هزينه بيمه تامين اجتماعي هم‌‏اكنون 30 درصد است كه هفت درصد آن را كارگر و 20 درصد را كارفرما و سه درصد را دولت تامين مي‌‏كند.
شوراي عالي اشتغال همچنين از وزارت امور اقتصادي و دارايي خواست طرح كاهش هزينه‌‏هاي مالياتي براي مناطق كمتر توسعه يافته و بنگاه‌‏هاي كوچك و مرتبط زود بازده را به اين شورا ارائه كند.
همچنين سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي موظف شد , هزينه‌‏هاي آموزش مهارت و كارآفريني به منظور ايجاد ظرفيت اشتغال يك ميليون نفر را پيش‌‏بيني و در لايحه بودجه سال آينده منظور كند.
همچنين به منظور افزايش كارآيي شوراي عالي اشتغال مقرر شد رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري , سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) و دو استاندار به انتخاب استانداران سراسر كشور در جلسات بعدي اين شورا حضور داشته باشد.
سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي همچنين موظف شد بودجه مورد نياز براي يارانه سود تسهيلات را با توجه به مصوبه اخير هيات وزيران مشخص و در لوايح بودجه سنواتي درج كند.

با توجه به تصویب كليات كاهش هزينه‌‏هاي تامين اجتماعي با هم  وکنار هم بکوشیم تا جزییات آن نیز به تصویب برسد. به طوری که از تولیدکنندگان حمایت شود تا از زیر بار مشکلات کنونی خارج شوند .

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت 1385ساعت 1:23  توسط محمد  | 

کاهش هزينه کارفرمايان براي توسعه اشتغال

نايب رئيس کانون عالي کارفرمايي کشور گفت : هزينه هاي کارفرمايان براي افزايش اشتغال بايد توسط دولت کاهش يابد و اقداماتي د ر اين زمينه در حال انجام است.
حسين احمدي زاده افزود: طبق قولهاي مساعدي که وزير کار و امور اجتماعي به کارفرمايان داده است ، مقرر شد. تسهيلات بانکي با سود کم در اختيار بنگاه هاي اقتصادي قرار گيرد و حق بيمه کارگران که از سوي کارفرمايان پرداخت مي شود، کاهش يافته و بدين ترتيب هزينه هاي توليد در بنگاه هاي توليدي تنزل يابد. وي اظهار کرد: عوارض و مالياتهاي سنگيني که از سوي دولت بر موسسه هاي کوچک اقتصادي در روند توليد اعمال مي شود، هزينه توليد را افزايش مي دهد که درنهايت مي تواند موجب به صرفه نبودن فعاليت بنگاه اقتصادي شود. وي افزود: اخذ عوارض از مواد اوليه به توليدات نيمه ساخته و ساخته شده ، هزينه بنگاه هاي اقتصادي را افزايش مي دهد و در صوتي که هزينه هاي جانبي کارفرما کاهش يابد و توليد براي او صرفه اقتصادي داشته باشد ، افزايش حقوق کارگران هم تحميلي به کارفرمايان نيست.
وي با اشاره به برخي اظهارنظرها که افزايش دستمزد را سبب بيکاري کارگران دانسته اند به ايرنا گفت : اصولا هزينه کارفرمايان را با کاهش دستمزد کارگران نمي توان جبران کرد و اين هزينه تاثير زيادي بر وضعيت رکود حاکم بر واحدهاي توليدي ندارد. در همين حال خبرنگار ما از تشکيل کميته بررسي و اصلاح قانون کار خبر مي دهد. اين کميته در وزارت کار و امور اجتماعي تشکيل شده و وظيفه آن رسيدگي به نواقص اين قانون که عرصه را بر فعاليت هاي توليدي و کارفرمايان تنگ کرده است ، مي باشد. اکنون به نظر مي رسد از تجربيات سالهاي گذشته و افزايش شکل اشتغال در کشور يک نتيجه تاريخي به دست آمده است : کاهش هزينه هاي کارفرمايان و تشويق آنها به فعاليت ، شکل اشتغال را حل مي کند. در واقع هر قدر دست کارفرمايان در مانور مالي بالا باشد و هر قدر فعاليت هاي توليدي در کشور به سوددهي بيشتر نزديک شود ، امکان جذب نيروي کار بيشتري فراهم خواهد شد و رونق حاصل از روي آوردن صاحبان سرمايه به تولدي ، خود بخود شکل اشتغال را حل کرده و مي کند. به عبارت بهتر ديگر زمان کاستن از فشار فزاينده به کارفرمايان و افزودن بر اجبارهاي قانوني مبني بر نگهداري از کارگران در هر شرايط و به هر قيمت فرا رسيده است ، چرا که اين سيستم هزينه کارفرما را افزايش داده و وي را از اعمال مديريت بر نيروي کاريش باز مي دارد. به عنوان مثال حتي اگر يک واحد توليدي به دلايلي تعطيل هم بشود ، باز کارفرما مجبور به نگهداري کار گرديد پرداخت حقوق وي در شرايطي است که درآمدزايي واحد توليدي به صفر رسيده است.
در واقع مي توان گفت شرايط فعلي ، کارگر را به کارفرما تحميل و وي را بر دوش کارفرما قرار داده است که اين موضوع بايد اصلاح شود. البته اين اصلاحات قطعا به معني عدول از حقوق کارگران نخواهد بود اما ابزارهاي حمايتي از حقوق کارگر نياز به اصلاح دارد و مانند کشورهاي پيشرفته ، شرکتهاي بيمه ، تامين اجتماعي و دولت بايد جاي کارفرما را در حمايت تام و کامل از حقوق کارگران بگيرند. در اين صورت کارفرما مشکلي به نام برخورد و آينده رفتار مالي با کارگر نخواهد داشت و با خيالي آسوده به جذب تعداد بيشتري کارگر مي پردازد و در نتيجه جذب نيروي کار افزايش مي يابد. در نتيجه اصلاح قانون کار در واقع کمک به کارفرما مبني بر کاستن از دغدغه ها و هزينه ها و ضمنا تامين امنيت سرمايه گذاري خواهد بود. انتقال حمايت از کارگر ، از کارفرما به سازمان هاي جديد ، کاستن از عوارض و ماليات هاي وارده بر توليد ، تقويت بنگاه هاي کوچک و زود بازده ، برقراري شوقها و مزاياي جديد براي توليد ، کنترل هوشمندانه عوارض کالاهاي وارداتي و... مي تواند مهمترين محور اصلاحات قانون کار را تشکيل دهد ؛ امنيت کارفرما امنيت انتقال پايدار است.
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت 1385ساعت 1:21  توسط محمد  | 

بيم‌ها و اميدهاى تامين اجتماعي

ادامه حيات نظام‌هاي تامين اجتماعي نيازمند حركت‌هايي پويا و هدفمند است. نظام‌هايي كه بدون توجه

به چشم‌انداز آينده صرفا به حال مي‌انديشد و براي آينده برنامه‌اي ندارد، آهنگ زوال خويش را تسريع مي‌سازند.

تامين اجتماعي در دنياي امروز به دلا‌يل گوناگون شكننده و بعضا آسيب‌پذير است. اين شكنندگي ناشي از طرز فكر و باوري است كه در نظام‌هاي كاري و اقتصادي نوين پديد آمده است. مشكلا‌ت ناشي از اشتغال، بيكاري، سرمايه‌گذاري، تكنولوژي و رقابت‌هاي بين‌المللي ... بر موجوديت، گسترش و كاركرد تامين اجتماعي در كشورها تاثير شگرفي داشته است.صندوق‌هاي تامين اجتماعي با افزايش عمر پيرتر مي‌شوند، با افزايش تعهدات و بار تكفل، ذخائر و منابعشان كاهش مي‌پذيرد، خروجي‌هاي صندوق افزايش يافته در حالي كه ورودي‌هاي آن ثابت باقي مي‌ماند. سير تاريخي صندوق‌هاي تامين اجتماعي در دنيا اين نكته را به اثبات رسانده است كه صندوق‌هاي تامين اجتماعي، صندوق‌هاي ميرا هستند و چنانچه به آنها توجه و كمك كافي و وافي نگردد يا در ساختار حمايتي و پوششي‌شان تغييري به وجود نيايد، زماني مي‌رسد كه ديگر براي بقايشان كاري نمي‌توان كرد. كشورهاي غربي و آمريكايي چنين وضعي را شاهد بوده‌اند ولي به لحاظ كاركردهاي انعطا‌ف پذير اين نظام‌ها و كمك‌هاي مختلف از ناحيه دولت‌ها توانستند به حيات كژ دار و مريز خود ادامه دهند. اگرچه هنوز نيز بحران بر بالا‌ي سر اين سازمان‌ها در حال پرواز و چرخ زدن است.
 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم فروردین 1385ساعت 22:3  توسط محمد  | 

نماينده خواف و رشتخوار در مجلس ، مهمترين مشكل را خشكسالي و بيكاري اعلام كرد

نماينده خواف و رشتخوار در مجلس شوراي اسلامي ، مهمترين مشكلات اين شهرها را خشكسالي و بيكاري عنوان كرد.

"محمد رضا سجاديان" روز پنجشنبه با اشاره به خشكسالي هشت سال گذشته در اين مناطق گفت: بيش از ‪ ۸۰‬درصد مردم منطقه، كشاورز و دامدار هستند كه در اثر دريافت وام‌هاي كشاورزي و ديركردي كه داشته‌اند در تنگناي شديد اقتصادي و مالي به سر مي‌برند.

وي با بيان اينكه حدود ‪ ۱۵‬هزار جوان در دو شهر خواف و رشتخوار بيكار هستند، گفت: فعال كردن طرح‌هاي اشتغال زا و توجه جدي به اثرات نامطلوب خشكسالي در آنها از جمله نيازهاي منطقه است.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب طرح احداث راه آهن خواف هرات، گفت: راه‌اندازي و اتمام اين پروژه نيازمند اعتبارات بيشتري است.

وي در ادامه با بيان اينكه معادن سنگ آهن خواف از جمله غني‌ترين معادن سنگ آهن در كشور و منطقه خاورميانه مي‌باشند، گفت: مكانيزه كردن اين معادن نقش موثري در توسعه شهرستان دارد.

سجاديان با اشاره به ضرورت راه‌اندازي هرچه سريعتر بازارچه مرزي شهرستان خواف ضرورت تخصيص اعتبارات لازم در اين رابطه را خواستار شدو
وي اظهار داشت: فعاليت اين بازارچه مي‌تواند نقش موثري در ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي منطقه و همچنين ارتقاي ضريب امنيتي منطقه داشته باشد.

وي بابيان اينكه بيش از ‪ ۷۰‬درصد راههاي روستايي شهرستانهاي خواف و رشتخوار خاكي هستند، گفت: اختصاص اعتبار در جهت توسعه راههاي اين مناطق از جمله ديگر نيازها است.

وي با بيان اينكه وجود امكانات آموزشي در هر منطقه سبب ارتقاي سطح كيفي دانش آن منطقه مي‌شود، گفت: تكميل دانشگاه پيام نور در شهرستان خواف و توسعه كيفي و كمي فضاهاي آموزشي از جمله نيازهاي فرهنگي اين منطقه است.

نماينده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ضرورت توجه به عمران روستاها، آب شرب و طرح‌هاي بهسازي روستاها، گفت: علي رغم برنامه ريزي‌ها پروژه گازرساني جنوب خراسان بويژه شهرهاي خواف و رشتخوار و سنگان هنوز به بهره برداري نرسيده است.

وي گفت: كمبود اعتبارات در بخش بهداشتي شهرستان خواف نيز سبب ناتمام ماندن بيمارستان ‪ ۹۶‬تختخوابي اين شهرستان به مدت هشت سال شده است.

سجاديان در پايان تاكيد كرد: توجه بيشتر به مناطق محروم در راستاي سياست‌هاي دولت عدالت محور است كه خواف و رشتخوار نيز از جمله محرومترين و فقيرترين شهرستانهاي استان خراسان رضوي و نيازمند توجه ويژه هستند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم فروردین 1385ساعت 18:17  توسط محمد  | 

مصوبه اخير هيات دولت در خصوص افزايش ‪ ۴۰‬درصدي حقوق و دستمزد كارگران ...

رييس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي گفت: مصوبه اخير هيات دولت در خصوص افزايش ‪ ۴۰‬درصدي حقوق و دستمزد كارگران زمينه‌هاي ركود اشتغال را فراهم مي كند.

محسن شركاء روز پنجشنبه به خبرگزاري جمهوري اسلامي در مشهد افزود: دولت بايد قبل از تصويب چنين طرحي در خصوص عواقب آن با صاحبان صنايع و نهادهاي مدني مرتبط با بخش صنعت و معدن مشورت مي‌كرد.

وي با بيان اينكه هم اكنون چهار هزار واحد صنعتي و معدني در اين استان، براي ‪ ۱۳۰‬هزار نفر ايجاد اشتغال كرده‌اند، گفت: با اين مصوبه صنايع استان بايد ‪ ۵۰‬درصد نيروهايشان را از كار بركنار كنند.

شركاء گفت : قبلا بخش صنعت هماهنگ با افزايش نرخ تورم، همه ساله خود را آماده افزايش حقوق و دستمزد مي‌كرد، اما اقدام اخير شوك شديدي به صاحبان صنايع وارد كرد.

وي گفت: بر اساس اصل ‪ ۴۱‬قانون كار، نمي‌توان دو نوع حقوق براي كارگران و كارفرمايان وضع كرد،اما اين مصوبه باعث شد سطح توقعات بالا رفته و به نسبت افزايش حقوق كارگران، شاهد افزايش حقوق ساير نيروها در رده‌هاي بالاتر نيز باشيم.

شركاء افزود: از آنجايي تحقق اين مسئله در توان صاحبان صنايع نيست، لذا آنها مجبور مي‌شوند براي ادامه توليد، نيمي از نيروهاي متخصص خود را كه باسرمايه‌گذاري خود آموزش داده‌اند، از كار بركنار كنند.

شركاء پيشنهاد كرد: دولت اجراي اين مصوبه را تا دو ماه به عقب بياندازد و سپس با يك كار مطالعاتي آن را به تصويب برساند.

وي افزود: دولت بايد در نظر داشته‌باشد افزايش پول در دسترس مردم نه تنها مشكلات مالي آنها را حل نمي‌كند، بلكه افزايش قيمتها و افزايش نرخ تورم را به همراه دارد.

شركا تصريح كرد:دولت اگر تمايل دارد به افراد محروم خدمات بيشتري ارايه كند، آموزش و پرورش رايگان را افزايش دهد و يا نرخ خدمات درماني را پايين بياورد.

وي همچنين گفت: اقتصاد نبايد دستوري و تابع تصميم گيريهاي سياسي باشد، اما در ايران سالهاست كه اسير چنين تصميم گيريهايي هستيم و متاسفانه هنوز روي تعامل بين دولت و بخش خصوصي، فرهنگ‌سازي صورت نگرفته‌است.

او در بخش ديگري به تبعات اين نوع تصميم گيريها اشاره كرد و گفت :
نمونه آن را در توسعه سياسي‌گونه شهركهاي صنعتي شاهد هستيم و غالبا اينها بيش از آنكه بر اساس نياز شهرها بوجود آيند،بر اساس ضريب نفوذ نماينده آن شهر در مجلس شوراي اسلامي شكل گرفته‌اند.

شركاء افزود: نتيجه اين مسئله باعث شده تا امروز در شهر مشهد زمين براي انتقال صنايع از داخل شهر به خارج موجود نباشد و سنگ اندازي‌هاي دولت صاحبان صنايع را كلافه كرده‌است.

وي بيان كرد: در كشورهاي صنعتي و پيشرفته، دولتها تا ‪ ۸۰‬درصد سرمايه گذاريهاي صنعتي را در حمايت از بخش خصوصي انجام مي‌دهند، اما در ايران بخش خصوصي نه تنها چنين چيزي را از دولت نديده بلكه حتي توقع حمايت هم ندارد، اما حداقل انتظار دارد برايش سنگ اندازي‌هايي مثل مصوبه اخير نداشته باشد.

شركا در ادامه اظهار داشت:مشكل ديگر صنايع اين استان ايجاد صنايع مشابه است كه بدون برنامه بوجود مي‌آيد.

وي افزود: اينكه صنعت جديدي وارد عرصه توليد و رقابت بشود كار بدي نيست اما بهتر آن است ابتدا يك نياز سنجي صورت بگيرد.

رييس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي، افزود: بر اساس آمار منتشره از سوي وزارت صنايع، ‪ ۸۵‬درصد از واحدهاي توليدي كه هر سال تعطيل مي‌شوند، آنهايي هستند كه سه سال سابقه كار داشته‌اند.

وي گفت: آيا دولت با يك تيم كارشناسي روي اين بحران اقتصادي، مطالعه‌اي داشته است؟
شركاء افزود: هر واحد توليدي جديد كه بوجود مي‌آيد،تا چند سال از پرداخت ماليات معاف است و اين در حالي است كه واحد مشابه قديمي باسابقه موظف است ماليات بپردازد، در نتيجه شاهد تعطيلي واحد قديمي‌تر هستيم.

وي در ادامه به ديگر محدوديتهاي قانون توليد و سرمايه‌گذاري اشاره كرد و گفت:قوانين ناظر به قاچاق و واردات نيمه‌رسمي و غيررسمي، حمايتهاي تعرفه‌اي از توليد داخلي، انحصار گرايي شركتهاي دولتي و نيز تبليغات گسترده كالاهاي خارجي در كشور از اهم اين محدوديت هاست.

شركاء افزود: مشخص نبودن تكليف سفارتخانه‌هاي ايران در خارج، براي حمايت از توليدات داخلي، وجود رانت ، فساد و فقدان شفافيت در آگهي‌هاي مزايده و مناقصه دولتي از ديگر مشكلات بخش توليد و سرمايه‌گذاري در اين استان است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم فروردین 1385ساعت 17:32  توسط محمد  |