از تغییر میزان حق بیمه خبری نیست

حق بيمه که قرار بود از ۲۰ به ۱۰ درصد كاهش یابد هنوز در محاق فراموشی است و معلوم نیست کی تصویب و اجرایی شود . بایستی گفته شود که تا این تغییر اتفاق نیفتد مجددا بنگاههای اقتصادی و تولید کنندگان بدهکار خواهند شد.

آخرین خبر از مصوبه مجلس

مجمع تشخيص مصلحت اختلافات لايحه را رفع كرد

بخشودگى جريمه هزار ميلياردى كارفرمايان

• وزيررفاه: جرايم تمام كارفرمايانى كه تا پايان سال ۸۶ از سوى سازمان تأمين اجتماعى جريمه  شده اند، بخشوده و اصل بدهى در۱۲ ماه تقسيط مى شود

سرانجام لايحه اصلاح قانون دريافت جرايم نقدى از كارفرمايان كارگاه هاى مشمول قانون تأمين اجتماعى كه در مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان اقدام نمى كنند و مورد ايراد شوراى نگهبان قرار گرفته بود در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسى و رفع اختلاف شد.
اين لايحه بزودى از سوى وزارت رفاه به سازمان تأمين اجتماعى ارسال و سپس در همه شعب تابعه اين سازمان به مرحله اجرا درمى آيد.به اعتقاد كارشناسان حوزه بيمه تصويب اين لايحه در راستاى اجراى سياست هاى دولت در زمينه عدالت گسترى، اشتغالزايى و برون رفت صنايع از بحران اقتصادى و مالى موجود و بازسازى و نوسازى صنايع و تقويت صندوق تأمين اجتماعى است. به عبارتى دولت شرايطى را فراهم مى كند تا كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتى بابت حق بيمه و بيمه بيكارى كاركنان خود اقدام كنند.
* حمايت دولت از متوليان اصلى بازار كار و اشتغال
دكتر عبدالرضا مصرى وزير رفاه و تأمين اجتماعى با بيان اين كه كاهش مشكلات و دغدغه هاى كارفرمايان به علت بدهى هاى بيمه اى باعث پايدارى بنگاه هاى اقتصادى مى شود، مى گويد: كارفرمايان به عنوان متوليان اصلى بازار كار و اشتغال در طول حيات سازمان تأمين اجتماعى مدافع و پشتيبان منافع و ذخاير صندوق اين سازمان بوده اند بنابراين تصويب نهايى لايحه بخشودگى جرايم كارفرمايان از جمله اقداماتى است كه دولت نهم براى جلوگيرى از تعطيلى كارگاه ها و كارخانجات و اخراج كارگران از اين مجموعه ها انجام داده است.وى مى افزايد: براساس تصويب نهايى اين لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام همه جرايم كارفرمايان كارگاه هاى بزرگ و كوچك بدهكار به سازمان تأمين اجتماعى بخشيده شد.مصرى اظهار مى كند: تمام كارفرمايانى كه تا پايان سال ۸۶ از سوى سازمان تأمين اجتماعى جريمه شده اند، جرايم شان بخشوده و اصل بدهى اين افراد در ۱۲ ماه تقسيط مى شود تا اين افراد بتوانند از زير فشار اين بار تا حدودى خارج شوند. به گفته مسئولان سازمان تأمين اجتماعى در حال حاضر رقم جرايم كارفرمايان حدود هزار ميليارد تومان است كه براساس لايحه مذكور پس از پرداخت اصل بدهى از سوى كارفرمايان جرايم آنها نيز بخشيده خواهد شد.
گفتنى است براساس اطلاعات ارائه شده از سوى سازمان تأمين اجتماعى ميزان كل بدهى كارفرمايان به اين سازمان تا اسفند سال ۸۵ رقمى بالغ بر ۱۲۰۰ ميليارد تومان است كه پيش بينى مى شود با وصول اين مطالبات سرمايه گذارى مناسبى براى ارائه خدمات بيشتر و بهتر به بيمه شدگان و افراد تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعى صورت گيرد.

ادامه نوشته