تدوين لايحه کاهش 11درصدي سهم بيمه کارفرمايان در دولت

نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار خبر داد:

 تدوين لايحه کاهش 11درصدي سهم بيمه کارفرمايان در دولت  

نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار گفت: قرار است دولت لايحه اي مبني بر کاهش 11 درصدي سهم بيمه کارفرمايان ارائه کند.
محمد عطارديان در گفت وگو با فارس خاطرنشان کرد: ارائه اين لايحه سازمان تامين اجتماعي را با مشکل مواجه مي سازد.
وي افزود: اگر اين لايحه ارائه شود دولت بايد کاهش درآمد تامين اجتماعي را جبران کند.
عطارديان در پاسخ به اين سوال که شما با ارائه اين لايحه موافق هستيد يا خير؟ اظهار داشت: اين امر دو جنبه دارد چرا که اگر حقوق کارگران تضييع شود آنها دچار مشکل مي شوند از طرف ديگر صندوق تامين اجتماعي نبايد لطمه ببيند.
براساس اين گزارش، سهم بيمه کارفرمايان در حال حاضر 23 درصد است و در صورت ارائه و تصويب نهايي اين لايحه سهم بيمه کارفرمايان به 12 درصد کاهش خواهد يافت.

پيمانکاران توان پرداخت افزايش حداقل حقوق کارگران را ندارند

نايب رئيس کانون سراسري کارفرمايي شرکتهاي خدماتي گفت: پيمانکاران شرکت هاي قراردادي توان پرداخت افزايش حداقل حقوق کارگران در سال جاري را ندارند، بنابراين به اخراج کارگران اقدام مي کنند.
محمد انتظامي افزود: با توجه به اين که پيمانکاران شرکتهاي خدماتي قراردادهاي يکساله با کارگران مي بندند و برخي قراردادها از نيمه هاي سال بسته مي شود، بنابراين توان پرداخت افزايش 61 درصدي حداقل حقوق را ندارند.
نايب رئيس کانون سراسري کارفرمايي شرکت هاي خدماتي افزود: پيمانکاران طبق روال سالهاي گذشته افزايش 15 تا 17درصدي در حقوق کارگران پيش بيني کردند و بنابراين قراردادهاي خود را با کارگران بر همان مبنا بسته اند، ولي افزايش ناگهاني 61/5 درصد در سال جاري آنها را با مشکل عدم توان پرداخت حقوق رو به رو کرده است.
انتظامي گفت: شرکت زيرپوشش من که 5200 کارگر داشت تا پايان ارديبهشت ماه 85 مجبور خواهد بود 650 تا 700 نفر را اخراج کند.
وي گفت: به طور ميانگين براي هر کارگر 114 هزار تومان افزايش حقوق دستمزد مزايا و بيمه در سال جاري متصور است که اين رقم را کارفرمايان به پيمانکاران نمي پردازند و پيمانکار هم نمي تواند از جيب خود به کارگر قراردادي و شرکتي بپردازد.
نايب رئيس انجمن هاي صنفي کارفرمايي شرکت هاي خدماتي با اشاره به حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، گفت: رقم 122 هزار تومان سال گذشته به رقم 183 هزار و 96 تومان افزايش يافته است و پيمانکاران قادر به پرداخت اين حقوق مازاد يعني 62 هزار تومان به ازاي هر کارگر در ماه را ندارند.
وي گفت: برخي شرکت هاي پيمانکاري ضمانتنامه اي را که نزد کارفرما گذاشته بودند، کم ارزش تر از تعهدات جديد در قبال کارگران دانستند، لذا آن را ناديده گرفته و قرارداد را ادامه نداند، بنابراين کارگر شرکتي بلاتکليف مانده است.
انتظامي در مورد علاقه شرکتها و کارگا ها در واگذاري کارهاي خدماتي به شرکت هاي پيمانکاري گفت: کارفرمايان صددر صد علاقه به واگذاري کار به پيمانکار دارند، زيرا کارخانه اي را که به ازاي هر کارگر 600 تا 700هزار تومان در ماه هزينه مي کرد، اکنون با پرداخت 350 تا 400هزار تومان به شرکت پيمانکاري همان کارگر رابا شرايط بهتر به کار مي گيرد.
نايب رئيس کانون سراسري کارفرمايان براي حل مشکل کارگران شرکتي و قراردادي پيشنهاد کرد: دولت بايد طبق بخشنامه اي به کارفرمايان هرگونه افزايشي را که از طريق شوراي عالي کار در حداقل دستمزد رخ مي دهد را جبران کنند و اگر هم اکنون افزايش حداقل حقوق در سال 85 پيمانکاران پرداخت شود، هيچ کارگري اخراج نمي شود.
انتظامي معتقد است، کارگران شرکتي موقت نيستند، بلکه دائم محسوب مي شوند و اين پيمانکار است که موقت است، چون پيمانکاران عوض مي شود، ولي کارگران عوض نمي شوند.
وي اجحاف شرکت هاي پيمانکاري در حق کارگران قراردادي را قبول ندارد و مي گويد: چون کارگران شرکتي معمولا با بالاترين رده هر سازمان، وزارتخانه ها يا شرکت سر و کار دارند و اين اجحاف عملي نيست، از طرفي پرونده و صلاحيت شرکت هاي پيمانکاري در کانون کارفرمايان هر سال رسيدگي مي شود و شرکت هايي که حق و حقوق کارگران را نپرداخته باشند، امتياز آنها تمديد نمي شود.
انتظامي گفت: در رسيدگي صلاحيت شرکت هاي پيمانکاري پرونده حدود 10درصد از آنها برگشت مي خورد و پس از رفع ناقصي دوباره بررسي مي شود و باز هم پرونده برخي شرکتها قبول نمي شود.

چرا قانون کار هم علیه کارگر است و هم علیه کارفرما

قانون کار علي رغم ظاهر حمايتي آن از کارگران، به دليل جهتگيري ضد توليدي آن در نهايت مخل حقوق کارگران است. زيرا اين قانون براي فعاليتهاي توليدي ايجاد مشکل کرده و نقش بازدارندگي دارد و منجر به رکود توليد مي شود. طبيعي است کارگر محروم و بي پناه قرباني اصلي چنين رکود و کاهش تقاضا در بازار کار است. براي صحت اين مدعا کافيست نگاهي به اعتراضات و حوادث کارگري ساليان اخير انداخته شود تا ببينيم حجم گسترده تعويق طولاني مدت پرداخت حقوق ها، تعديل نيروي انساني و اخراج ها از چه سازوکارهايي نشات مي گيرد.

كليات كاهش هزينه‌‏هاي بيمه تامين اجتماعي

به علت اهمیت مطلب .   چند سطر پایین را مجددا از آرشیو اسفند ماه سال ۸۴ نقل می کنیم

شوراي عالي اشتغال در جلسه  ۲۳ بهمن ۸۴ خود به رياست دكتر احمدي‌‏نژاد , كليات كاهش هزينه‌‏هاي بيمه تامين اجتماعي را به منظور ايجاد اشتغال بيشتر در كشور و قانونمند شدن اشتغال‌‏هاي غير رسمي تصويب كرد.

به گزارش ايلنا , در اين جلسه مقرر شد وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان‌‏هاي مديريت و برنامه‌‏ريزي و تامين اجتماعي , آيين‌‏نامه پيشنهادي خود براي كاهش هزينه‌‏هاي بيمه تامين اجتماعي را به شوراي عالي اشتغال ارائه دهند.
هزينه بيمه تامين اجتماعي هم‌‏اكنون 30 درصد است كه هفت درصد آن را كارگر و 20 درصد را كارفرما و سه درصد را دولت تامين مي‌‏كند.
شوراي عالي اشتغال همچنين از وزارت امور اقتصادي و دارايي خواست طرح كاهش هزينه‌‏هاي مالياتي براي مناطق كمتر توسعه يافته و بنگاه‌‏هاي كوچك و مرتبط زود بازده را به اين شورا ارائه كند.
همچنين سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي موظف شد , هزينه‌‏هاي آموزش مهارت و كارآفريني به منظور ايجاد ظرفيت اشتغال يك ميليون نفر را پيش‌‏بيني و در لايحه بودجه سال آينده منظور كند.
همچنين به منظور افزايش كارآيي شوراي عالي اشتغال مقرر شد رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري , سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) و دو استاندار به انتخاب استانداران سراسر كشور در جلسات بعدي اين شورا حضور داشته باشد.
سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي همچنين موظف شد بودجه مورد نياز براي يارانه سود تسهيلات را با توجه به مصوبه اخير هيات وزيران مشخص و در لوايح بودجه سنواتي درج كند.

با توجه به تصویب كليات كاهش هزينه‌‏هاي تامين اجتماعي با هم  وکنار هم بکوشیم تا جزییات آن نیز به تصویب برسد. به طوری که از تولیدکنندگان حمایت شود تا از زیر بار مشکلات کنونی خارج شوند .

کاهش هزينه کارفرمايان براي توسعه اشتغال

نايب رئيس کانون عالي کارفرمايي کشور گفت : هزينه هاي کارفرمايان براي افزايش اشتغال بايد توسط دولت کاهش يابد و اقداماتي د ر اين زمينه در حال انجام است.
حسين احمدي زاده افزود: طبق قولهاي مساعدي که وزير کار و امور اجتماعي به کارفرمايان داده است ، مقرر شد. تسهيلات بانکي با سود کم در اختيار بنگاه هاي اقتصادي قرار گيرد و حق بيمه کارگران که از سوي کارفرمايان پرداخت مي شود، کاهش يافته و بدين ترتيب هزينه هاي توليد در بنگاه هاي توليدي تنزل يابد. وي اظهار کرد: عوارض و مالياتهاي سنگيني که از سوي دولت بر موسسه هاي کوچک اقتصادي در روند توليد اعمال مي شود، هزينه توليد را افزايش مي دهد که درنهايت مي تواند موجب به صرفه نبودن فعاليت بنگاه اقتصادي شود. وي افزود: اخذ عوارض از مواد اوليه به توليدات نيمه ساخته و ساخته شده ، هزينه بنگاه هاي اقتصادي را افزايش مي دهد و در صوتي که هزينه هاي جانبي کارفرما کاهش يابد و توليد براي او صرفه اقتصادي داشته باشد ، افزايش حقوق کارگران هم تحميلي به کارفرمايان نيست.
وي با اشاره به برخي اظهارنظرها که افزايش دستمزد را سبب بيکاري کارگران دانسته اند به ايرنا گفت : اصولا هزينه کارفرمايان را با کاهش دستمزد کارگران نمي توان جبران کرد و اين هزينه تاثير زيادي بر وضعيت رکود حاکم بر واحدهاي توليدي ندارد. در همين حال خبرنگار ما از تشکيل کميته بررسي و اصلاح قانون کار خبر مي دهد. اين کميته در وزارت کار و امور اجتماعي تشکيل شده و وظيفه آن رسيدگي به نواقص اين قانون که عرصه را بر فعاليت هاي توليدي و کارفرمايان تنگ کرده است ، مي باشد. اکنون به نظر مي رسد از تجربيات سالهاي گذشته و افزايش شکل اشتغال در کشور يک نتيجه تاريخي به دست آمده است : کاهش هزينه هاي کارفرمايان و تشويق آنها به فعاليت ، شکل اشتغال را حل مي کند. در واقع هر قدر دست کارفرمايان در مانور مالي بالا باشد و هر قدر فعاليت هاي توليدي در کشور به سوددهي بيشتر نزديک شود ، امکان جذب نيروي کار بيشتري فراهم خواهد شد و رونق حاصل از روي آوردن صاحبان سرمايه به تولدي ، خود بخود شکل اشتغال را حل کرده و مي کند. به عبارت بهتر ديگر زمان کاستن از فشار فزاينده به کارفرمايان و افزودن بر اجبارهاي قانوني مبني بر نگهداري از کارگران در هر شرايط و به هر قيمت فرا رسيده است ، چرا که اين سيستم هزينه کارفرما را افزايش داده و وي را از اعمال مديريت بر نيروي کاريش باز مي دارد. به عنوان مثال حتي اگر يک واحد توليدي به دلايلي تعطيل هم بشود ، باز کارفرما مجبور به نگهداري کار گرديد پرداخت حقوق وي در شرايطي است که درآمدزايي واحد توليدي به صفر رسيده است.
در واقع مي توان گفت شرايط فعلي ، کارگر را به کارفرما تحميل و وي را بر دوش کارفرما قرار داده است که اين موضوع بايد اصلاح شود. البته اين اصلاحات قطعا به معني عدول از حقوق کارگران نخواهد بود اما ابزارهاي حمايتي از حقوق کارگر نياز به اصلاح دارد و مانند کشورهاي پيشرفته ، شرکتهاي بيمه ، تامين اجتماعي و دولت بايد جاي کارفرما را در حمايت تام و کامل از حقوق کارگران بگيرند. در اين صورت کارفرما مشکلي به نام برخورد و آينده رفتار مالي با کارگر نخواهد داشت و با خيالي آسوده به جذب تعداد بيشتري کارگر مي پردازد و در نتيجه جذب نيروي کار افزايش مي يابد. در نتيجه اصلاح قانون کار در واقع کمک به کارفرما مبني بر کاستن از دغدغه ها و هزينه ها و ضمنا تامين امنيت سرمايه گذاري خواهد بود. انتقال حمايت از کارگر ، از کارفرما به سازمان هاي جديد ، کاستن از عوارض و ماليات هاي وارده بر توليد ، تقويت بنگاه هاي کوچک و زود بازده ، برقراري شوقها و مزاياي جديد براي توليد ، کنترل هوشمندانه عوارض کالاهاي وارداتي و... مي تواند مهمترين محور اصلاحات قانون کار را تشکيل دهد ؛ امنيت کارفرما امنيت انتقال پايدار است.