قانون کار علي رغم ظاهر حمايتي آن از کارگران، به دليل جهتگيري ضد توليدي آن در نهايت مخل حقوق کارگران است. زيرا اين قانون براي فعاليتهاي توليدي ايجاد مشکل کرده و نقش بازدارندگي دارد و منجر به رکود توليد مي شود. طبيعي است کارگر محروم و بي پناه قرباني اصلي چنين رکود و کاهش تقاضا در بازار کار است. براي صحت اين مدعا کافيست نگاهي به اعتراضات و حوادث کارگري ساليان اخير انداخته شود تا ببينيم حجم گسترده تعويق طولاني مدت پرداخت حقوق ها، تعديل نيروي انساني و اخراج ها از چه سازوکارهايي نشات مي گيرد.