بدهی 4500 میلیارد تومانی یا 6700 میلیارد تومانی!

ما نفهمیدیم کدام آمار درست است

میزان ریالی تعهدات دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی ، 45 هزار میلیارد ریال (۴۵۰۰میلیارد تومان) است اما وزارت رفاه و تامین اجتماعی تا تحقق پروژه سهام عدالت ، اصراری در اخذ این مطالبات ندارد.

این هم گفته عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعیدر مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۵جمع خبرنگاران می باشد

روزنامه مهر  :

اما هفته نامه آتیه این رقم را ۶۷۰۰ میلیارد تومان می داند :     

 

 

بدهی 6700 میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی و ...

 

در حالی که بدهی دولت به سازمان تامین اجتمایی ۶۷۰۰ میلیارد تومان (به نقل از جراید) می باشد . چگونه گفته می شود ۱۵۰۰ میلیارد تومان! ( ظاهرا طبق بودجه بندی ۱۵۰۰میلیارد تومان آن باید در سال ۸۵ پرداخت شود )

حال با این مقدار بدهی ها: دولت یا آنرا از محل بودجه عمومی کشور تامین می کند یا از طریق واگذاری سهام بعضی کارخانجات دولتی

اینجا می ماند اینکه بخش خصوصی چگونه می تواند بدهی خود( که عمدتا به خاطر وضعیت ناگوار بخش تولید و نرخ بالای حق بیمه سهم کارفرما است ) را پرداخت نماید؟ جواب: توقیف اموال و دربدری کارخانه دار

کوتاه از بررسی وضع بیمه در آلمان

 

منابع در آمد مالی

بیمه شده : ۵۵/ ۹٪ در آمد / درآمد های کمتر از ۳۲۵ یورو مشمول پرداخت حق بیمه نمی باشد/ خویش فرما ۱/ ۱۹٪

کارفرما : ۵۵/ ۹٪

یعنی جمع پرداختی کارگر و کارفرما ۱/۱۹٪ میباشد .  که این رقم عموما در ایران ۳۰٪ است.

برای دریافت اطلاعات کامل و جامع از وضعیت بیمه در سایر کشور ها به آدرس:http://www2.tamin.org.ir:6060/c/portal_public/layout?p_l_id=1.29 مراجعه کنید

اختصاص 580 ميليارد تومان از سهام شركتهاي پتروشيمي به تامين اجتماعي

معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي سازمان تامين اجتماعي گفت: به منظور رد ديون دولت، 580 ميليارد تومان از سهام شركتهاي پتروشيمي وزارت نفت به سازمانهاي تامين اجتماعي، بازنشستگي كشوري و ساير صندوقها انتقال مي‌يابد. 
 
، قديم ضمن بيان اين مطلب افزود: در آخرين جلسه كميته واگذاري سال 1384 دولت مقرر شد از مبلغ فوق 196 ميليارد تومان معادل 8/33 درصد به سازمان تامين اجتماعي واگذار شود.

وي خاطرنشان كرد: با اجراي مصوبه ديگر دولت مقر شده است تا بخشي از سهام متعلق به بانك صنعت و معدن نيز به سازمان تامين اجتماعي واگذار شود كه با احتساب كل آن، مطالبات وصول شده سازمان در سال 1984 به 796 ميليارد تومان بالغ خواهد شد كه حدودا 85درصد از كل مطالبات نسبت به مبلغ مصوب در سال 1384 را تشكيل مي‌دهد.

معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي سازمان تامين اجتماعي تصريح كرد: با اجراي دو مصوبه مذكور وصولي سازمان در مقايسه با سال قبل از رشدي حدود 389 درصد برخوردار بوده و در كل، وصول مطالبات خوبي را در سال 1384 نسبت به سالهاي گذشته داشته ايم.

وي افزود: مطالبات سازمان طبق بودجه مصوب سال 1385 معادل يك هزار و 500 ميليارد تومان است كه براساس تصميم مجلس از طريق واگذاري اموال منقول و غير منقول دولت و سهام شركتهاي دولتي و طرحهاي نيمه تمام تملك دارائيهاي سرمايه‌اي، مشروط به عدم مغايرت با صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسي حداكثر تا 40 درصد از سهام شركتهاي مورد نظر به سازمان واگذار خواهد شد.

تدابير دولت براي توسعه اشتغال

 

 

در لايحه بودجه سال 1386 پيش‌بيني شد

 

در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي و براساس بند «ك» تبصره 2 لايحه بودجه سال 1386 كل كشور مبلغ 4 هزار و 750 ميليارد ريال اعتبار به منظور پرداخت تسهيلات در امر ازدواج، اشتغال و مسكن جوانان اختصاص پيدا مي‌كند تا توسط شوراي عالي اشتغال در موضوع‌هاي ذي‌ربط توزيع شود.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به موجب بند «ط» تبصره يادشده بانك مركزي وظيفه دارد از طريق بانك‌هاي عامل متناسب با يارانه سود و كارمزد تسهيلات ذكر شده در اين لايحه، نسبت به تأمين تسهيلات لازم، مطابق ضوابطي كه توسط شوراي عالي اشتغال براي هر استان با ملاحظات كاهش محروميت اجتماعي، نرخ مهاجرت و جمعيت بيكاران براي عدالت اجتماعي و تعادل بخشيدن به بازار كار با رويكرد عدم‌تمركز بخشي و منطقه‌اي و با اولويت بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي، زودبازده، كارآفرين و تعاوني‌هاي اشتغال‌زا مشخص مي‌شود، اقدام كند.

دولت همچنين اجازه خواهد داشت مبلغ 11 هزار و 390 ميليارد ريال به عنوان يارانه سود تسهيلات بانكي هزينه كند.

سهم بخش‌هاي غيردولتي از منابع تسهيلات بانكي ميزان تكاليف تعيين‌شده براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغال‌زاي بخش غيردولتي در فعاليت‌هاي كشاورزي 25 درصد، خوداشتغالي كميته امداد امام‌خميني (ره) 10 درصد، ايجاد و تكميل زيرساخت‌هاي شهرك‌ها، نواحي صنعتي و ارتقاي توانمندي‌هاي نرم‌افزاري بنگاه‌هاي زودبازده و كارآفرين 4 درصد تعيين مي‌شود. سهم ساير بخش‌ها نيز توسط شوراي عالي اشتغال تعيين و بين دستگاه‌هاي اجرايي توزيع خواهد شد.

براساس اين بند، دبيرخانه شوراي عالي اشتغال موظف است نحوه اجراي اين روند و پيشرفت آن را هر 3‌ماه يك‌بار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، هيأت‌وزيران و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.

گزارش ياد شده حاكي است براساس بند «ص» تبصره 14 لايحه بودجه سال 1386 كل كشور و به‌منظور پايداري و گسترش فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده، دولت مكلف خواهد بود مددجويان تحت پوشش بخش اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني (ره) را تحت پوشش كامل بيمه تأمين اجتماعي قرار دهد.

به موجب همين بند، سهم كارفرما و بيمه‌شده براي پوشش 41 هزار نفر از محل اعتبار كميته امداد امام خميني (ره) تأمين مي‌شود.

طرح رفع برخي از مشكلات و موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي

اين طرح كه بر اساس اصل 85 قانون اساسي، نياز به تصويب در صحن علني ندارد و تنها براي تعيين مدت زمان اجراي آزمايشي آن در صحن مجلس به راي گذاشته خواهد شد، بر اساس ماده 4 اين طرح، دولت موظف شده است ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با بررسي هاي تطبيقي، ميزان و تركيب سهم حق بيمه را به نحوي تعيين كند كه در طول برنامه پنج ساله چهارم، سهم دولت به تناسب افزايش و سهم كارفرما تا پايان برنامه به 13 درصد، كاهش يابد.

تاریخ خبر ۱۵ بهمن ۱۳۸۵