اصلاح ساختار

در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي و براساس بند «ك» تبصره 2 لايحه بودجه سال 1386 كل كشور مبلغ 4 هزار و 750 ميليارد ريال اعتبار به منظور پرداخت تسهيلات در امر ازدواج، اشتغال و مسكن جوانان اختصاص پيدا مي‌كند تا توسط شوراي عالي اشتغال در موضوع‌هاي ذي‌ربط توزيع شود.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به موجب بند «ط» تبصره يادشده بانك مركزي وظيفه دارد از طريق بانك‌هاي عامل متناسب با يارانه سود و كارمزد تسهيلات ذكر شده در اين لايحه، نسبت به تأمين تسهيلات لازم، مطابق ضوابطي كه توسط شوراي عالي اشتغال براي هر استان با ملاحظات كاهش محروميت اجتماعي، نرخ مهاجرت و جمعيت بيكاران براي عدالت اجتماعي و تعادل بخشيدن به بازار كار با رويكرد عدم‌تمركز بخشي و منطقه‌اي و با اولويت بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي، زودبازده، كارآفرين و تعاوني‌هاي اشتغال‌زا مشخص مي‌شود، اقدام كند.

دولت همچنين اجازه خواهد داشت مبلغ 11 هزار و 390 ميليارد ريال به عنوان يارانه سود تسهيلات بانكي هزينه كند.

سهم بخش‌هاي غيردولتي از منابع تسهيلات بانكي ميزان تكاليف تعيين‌شده براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغال‌زاي بخش غيردولتي در فعاليت‌هاي كشاورزي 25 درصد، خوداشتغالي كميته امداد امام‌خميني (ره) 10 درصد، ايجاد و تكميل زيرساخت‌هاي شهرك‌ها، نواحي صنعتي و ارتقاي توانمندي‌هاي نرم‌افزاري بنگاه‌هاي زودبازده و كارآفرين 4 درصد تعيين مي‌شود. سهم ساير بخش‌ها نيز توسط شوراي عالي اشتغال تعيين و بين دستگاه‌هاي اجرايي توزيع خواهد شد.

براساس اين بند، دبيرخانه شوراي عالي اشتغال موظف است نحوه اجراي اين روند و پيشرفت آن را هر 3‌ماه يك‌بار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، هيأت‌وزيران و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.

گزارش ياد شده حاكي است براساس بند «ص» تبصره 14 لايحه بودجه سال 1386 كل كشور و به‌منظور پايداري و گسترش فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده، دولت مكلف خواهد بود مددجويان تحت پوشش بخش اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني (ره) را تحت پوشش كامل بيمه تأمين اجتماعي قرار دهد.

به موجب همين بند، سهم كارفرما و بيمه‌شده براي پوشش 41 هزار نفر از محل اعتبار كميته امداد امام خميني (ره) تأمين مي‌شود.