رييس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي گفت: مصوبه اخير هيات دولت در خصوص افزايش ۴۰درصدي حقوق و دستمزد كارگران زمينههاي ركود اشتغال را فراهم مي كند.
محسن شركاء روز پنجشنبه به خبرگزاري جمهوري اسلامي در مشهد افزود: دولت بايد قبل از تصويب چنين طرحي در خصوص عواقب آن با صاحبان صنايع و نهادهاي مدني مرتبط با بخش صنعت و معدن مشورت ميكرد.
وي با بيان اينكه هم اكنون چهار هزار واحد صنعتي و معدني در اين استان، براي ۱۳۰هزار نفر ايجاد اشتغال كردهاند، گفت: با اين مصوبه صنايع استان بايد ۵۰درصد نيروهايشان را از كار بركنار كنند.
شركاء گفت : قبلا بخش صنعت هماهنگ با افزايش نرخ تورم، همه ساله خود را آماده افزايش حقوق و دستمزد ميكرد، اما اقدام اخير شوك شديدي به صاحبان صنايع وارد كرد.
وي گفت: بر اساس اصل ۴۱قانون كار، نميتوان دو نوع حقوق براي كارگران و كارفرمايان وضع كرد،اما اين مصوبه باعث شد سطح توقعات بالا رفته و به نسبت افزايش حقوق كارگران، شاهد افزايش حقوق ساير نيروها در ردههاي بالاتر نيز باشيم.
شركاء افزود: از آنجايي تحقق اين مسئله در توان صاحبان صنايع نيست، لذا آنها مجبور ميشوند براي ادامه توليد، نيمي از نيروهاي متخصص خود را كه باسرمايهگذاري خود آموزش دادهاند، از كار بركنار كنند.
شركاء پيشنهاد كرد: دولت اجراي اين مصوبه را تا دو ماه به عقب بياندازد و سپس با يك كار مطالعاتي آن را به تصويب برساند.
وي افزود: دولت بايد در نظر داشتهباشد افزايش پول در دسترس مردم نه تنها مشكلات مالي آنها را حل نميكند، بلكه افزايش قيمتها و افزايش نرخ تورم را به همراه دارد.
شركا تصريح كرد:دولت اگر تمايل دارد به افراد محروم خدمات بيشتري ارايه كند، آموزش و پرورش رايگان را افزايش دهد و يا نرخ خدمات درماني را پايين بياورد.
وي همچنين گفت: اقتصاد نبايد دستوري و تابع تصميم گيريهاي سياسي باشد، اما در ايران سالهاست كه اسير چنين تصميم گيريهايي هستيم و متاسفانه هنوز روي تعامل بين دولت و بخش خصوصي، فرهنگسازي صورت نگرفتهاست.
او در بخش ديگري به تبعات اين نوع تصميم گيريها اشاره كرد و گفت :
نمونه آن را در توسعه سياسيگونه شهركهاي صنعتي شاهد هستيم و غالبا اينها بيش از آنكه بر اساس نياز شهرها بوجود آيند،بر اساس ضريب نفوذ نماينده آن شهر در مجلس شوراي اسلامي شكل گرفتهاند.
شركاء افزود: نتيجه اين مسئله باعث شده تا امروز در شهر مشهد زمين براي انتقال صنايع از داخل شهر به خارج موجود نباشد و سنگ اندازيهاي دولت صاحبان صنايع را كلافه كردهاست.
وي بيان كرد: در كشورهاي صنعتي و پيشرفته، دولتها تا ۸۰درصد سرمايه گذاريهاي صنعتي را در حمايت از بخش خصوصي انجام ميدهند، اما در ايران بخش خصوصي نه تنها چنين چيزي را از دولت نديده بلكه حتي توقع حمايت هم ندارد، اما حداقل انتظار دارد برايش سنگ اندازيهايي مثل مصوبه اخير نداشته باشد.
شركا در ادامه اظهار داشت:مشكل ديگر صنايع اين استان ايجاد صنايع مشابه است كه بدون برنامه بوجود ميآيد.
وي افزود: اينكه صنعت جديدي وارد عرصه توليد و رقابت بشود كار بدي نيست اما بهتر آن است ابتدا يك نياز سنجي صورت بگيرد.
رييس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي، افزود: بر اساس آمار منتشره از سوي وزارت صنايع، ۸۵درصد از واحدهاي توليدي كه هر سال تعطيل ميشوند، آنهايي هستند كه سه سال سابقه كار داشتهاند.
وي گفت: آيا دولت با يك تيم كارشناسي روي اين بحران اقتصادي، مطالعهاي داشته است؟
شركاء افزود: هر واحد توليدي جديد كه بوجود ميآيد،تا چند سال از پرداخت ماليات معاف است و اين در حالي است كه واحد مشابه قديمي باسابقه موظف است ماليات بپردازد، در نتيجه شاهد تعطيلي واحد قديميتر هستيم.
وي در ادامه به ديگر محدوديتهاي قانون توليد و سرمايهگذاري اشاره كرد و گفت:قوانين ناظر به قاچاق و واردات نيمهرسمي و غيررسمي، حمايتهاي تعرفهاي از توليد داخلي، انحصار گرايي شركتهاي دولتي و نيز تبليغات گسترده كالاهاي خارجي در كشور از اهم اين محدوديت هاست.
شركاء افزود: مشخص نبودن تكليف سفارتخانههاي ايران در خارج، براي حمايت از توليدات داخلي، وجود رانت ، فساد و فقدان شفافيت در آگهيهاي مزايده و مناقصه دولتي از ديگر مشكلات بخش توليد و سرمايهگذاري در اين استان است.