سازمان‌هاي تامين اجتماعي دوران جواني، ميانسالي و پيري دارند. بر اين اساس سير تطور و حيات سازمان‌هاي تامين اجتماعي در سه مرحله قابل طبقه‌بندي و رديابي است.مرحله اول-‌ دوره تولد و پيدايش است، دوره انباشت سرمايه و ذخاير، در چنين دوره‌اي ورودي‌هاي صندوق رو به فزوني است، گروه‌هاي جديدي تحت پوشش قرار مي‌گيرند و پرداخت حق بيمه‌ها سير صعودي دارد. در مقابل هزينه‌هاي سازمان بيمه‌گر چندان زياد نيست، چرا كه مشمولين هنوز از نظر سن و سابقه شرايط لا‌زم را براي استفاده از خدمات كسب نكرده‌اند.
مرحله دوم-‌ دوره تثبيت و استقرار است. صندوق به يك تعادل منطقي در خروجي‌ها و ورودي‌ها دست يافته و روال طبيعي بر ساختار پوششي و حمايتي سازمان حاكم شده است. ولي به دليل نياز و خواست روزافزون جامعه تعهدات سازمان بيمه گر، رو به گسترش است و به لحاظ انباشت سرمايه و ذخاير قابل توجه، خللي در منابع سازمان به وجود نمي‌آيد. ولي اين دوران كه مي‌توان آن را به دوران طلا‌يي سازمان‌هاي تاميني‌ بيمه‌اي تعبير كرد رفته رفته پاي به مرحله سوم مي‌گذارد. در مرحله سوم سازمان‌ها دچار فشار مالي شده خروجي‌هاي صندوق افزايش چشمگيري مي‌يابد و منابع رفته رفته كاهش مي‌پذيرد. هزينه‌ها افزايش چشمگيري مي‌يابد و راه را بر رشد كيفي خدمات مي‌بندد. در اين وضعيت به ناچار سازمان‌ها به سوي تحديد و كاهش خدمات و تعهدات روي مي‌آورند و موانع و شدائد بر سر مسير ارايه خدمات افزايش يافته و چالش در روابط و مناسبات سازمان با گروه‌ها و اقشار مرتبط با سازمان دامنه‌دار مي‌شود. مخالفت به لحاظ كاهش كيفي و كمي خدمات سازمان‌هاي مربوط طبيعي جلوه مي‌كند. زيرا در حالي كه در مقطع قبل مخاطبين خدمات نسبتا خوبي را دريافت مي‌كردند به تدريج شاهدند كه اين جريان در حال معكوس شدن است.اين در حالي است كه پرداختي‌هاي آنها نه تنها كاهش نيافته بلكه روند صعودي نيز داشته است. طبعا چنين وضعي براي بيمه‌شدگان به هيچ‌وجه قابل قبول نيست و آنها را در مسير معارضه با سازمان مربوطه سوق مي‌دهد.مرحله‌اي كه اكنون سازمان تامين اجتماعي در ايران طي مي‌كند چنين وضعي دارد. سازمان در آستانه ورود به مرحله سوم است دوران طلا‌يي صندوق رو به پايان است و بايد براي بقاي آن در آينده، انديشيد و راه‌حل ارايه داد. اگرچه هنوز سازمان دچار بحران واقعي در منابع و مصارف نشده است; ولي دور از انتظار نيست كه چنين وضعي رخ دهد. هم‌اكنون شاهديم كه هزينه‌ها هم در بخش درمان و هم در بخش بيمه‌اي رو به گسترش است. اين در حالي است كه فشار و تحميل هزينه بيشتر بر بخش توليد و خدمات كشور به منظور اخذ حق بيمه بيشتر جواب نمي‌دهد. مراكز توليدي و خدماتي خود در مشكلا‌ت عديده مالي دست و پا مي‌زند و از مسئولا‌ن انتظار دارند هزينه‌هاي توليد را كاهش دهند.اما چه اتفاقي در حال رخ دادن است؟ در شرايطي كه دولت هزينه‌هاي بيشتري را با تدوين و تصويب قوانين مختلف بر سازمان تحميل مي‌كند و سازمان نيز راهي براي افزايش درآمدهايش ندارد، بنابراين به ناچار به سوي تحديد خدمات گام برمي‌دارد. به دليل هزينه‌هاي سرسام‌آور بخش درمان اولين كاري كه انجام مي‌شود كاهش خدمات در بخش درمان است و برخي از خدمات از پوشش بيمه درمان خارج مي‌گردد. با تدارك تضييقات مختلف در بخش بيمه‌اي سعي مي‌شود گلوگاه خروجي هزينه در اين بخش شديدا كنترل گردد. در پي اين اقدامات صداي بيمه‌شدگان به عنوان اعتراض بلند مي‌شود. با افزايش نارضايتي از طرف عموم، مسئولا‌ن مربوطه به فكر مي‌افتند. سناريويي كه در اين جريان شكل مي‌گيرد در واقع انحراف افكار و خواسته‌ها از مسير اصلي است، فعاليت‌هاي تبليغي افزايش يافته و اقناع مخاطبان در دستور كار قرار مي‌گيرد، نتيجه چنين امري باز هم افزايش هزينه‌هاست اما واقعيت امر آن است كه بيمه شدگان به دنبال ارتقا يا حفظ سطح كيفي خدمات هستند و تنها از اين طريق است كه مي‌توان مخاطب را در كنار خود داشت و آن را پشتيبان واقعي خود دانست.
از طرف ديگر اغلب مشكلا‌ت و فشارهاي اقتصادي جامعه، بر تامين اجتماعي تاثير مي‌گذارد و اولين اقدامي‌كه دولت‌ها در پيش مي‌گيرند، كاهش حمايت‌هاي رفاهي، تاميني و بيمه‌اي است. در نتيجه اگر چه همگان و مسئولا‌ن كشورها بر ضرورت نظام‌هاي تاميني تاكيد مي‌ورزند ولي عملا‌ به سوي محدود كردن آن گام برمي‌دارند. شكي نيست كه تامين اجتماعي هزينه‌بردار است و گسترش آن بر بخش‌هاي ديگر اقتصادي تاثير مي‌گذارد. اما كشور ما به عنوان يك كشور ارزشي بايد به فكر تامين حداقل مايحتاج زندگي براي آحاد جامعه باشد. عدالت اقتصادي و توزيع عادلا‌نه ثروت كه از طريق خاصيت بازتوزيعي تامين اجتماعي قابل دستيابي است اگر چه ممكن است رشد را كند نمايد ، ولي رضايت عمومي‌را دربر داشته و پايه‌هاي يك نظام سياسي را تحكيم مي‌بخشد.
براي جلوگيري از روند فرسايشي نظام‌ها و سازمان‌هاي تامين اجتماعي راهكارهاي مختلفي ارايه شده است ولي نخستين موضوعي كه عموما بر آن تاكيد شده، ضرورت وجود خاصيت انعطاف‌پذيري در چرخه روابط و نظام‌هاي تامين اجتماعي است. نظام‌هاي تامين اجتماعي بايد بتوانند خود را با شرايط رو به تحول و تغيير جوامع تطبيق دهند و همگام با روند حركتي جوامع، مناسبات و روش‌ها و عملكرد خود را اصلا‌ح سازند.
عنايت به نظر و خواسته مخاطبان و گروه‌هايي كه با آنها در ارتباط و تعاملند از جمله مهم‌ترين ضروريات در اين عرصه به شمار مي‌رود. سازمان‌هايي كه بدون توجه به خواسته‌ها و ديدگاه‌هاي مخاطبان برنامه‌ها و مسير خود را تنظيم و تعريف مي‌كنند قطعا در عصري كه نظر و خواسته خدمات گيرندگان بر هر چيز ديگري ترجيح دارد، جايگاهي نخواهد داشت. مناسبات سنتي و كهنه و روابطي كه از بالا‌ بر سطوح پايين تحميل مي‌شود و شكل انحصاري به خود مي‌گيرد و پاسخگوي نيازهاي امروزي نيست. سياست گسترش رقابت در سطوح مختلف اقتصادي و خدماتي و شكستن تابوي انحصار در سطح ملي كه مدتي است به عنوان مهم‌ترين عنصر سياست‌هاي معطوف به توسعه و رشد در حال اجرا است، زنگ خطري براي سازمان‌هايي است كه خدمات انحصاري ارايه مي‌دهند. در حوزه تامين اجتماعي و بيمه دور نخواهد بود كه پاي رقيبان ديگري به اين عرصه باز شود. طبق قوانين سال‌هاي اخير به ويژه برنامه‌هاي توسعه‌اي پنج ساله بيمه‌هاي بازرگاني نيز اجازه يافته‌اند در عرصه‌هاي بيمه درماني و تامين اجتماعي وارد شوند. اگر چه در حال حاضر اين موسسات توان لا‌زم را براي ورود به اين حوزه ندارند ولي به نظر مي‌‌رسد در آينده يكي از چالش‌هاي عمده سازمان در زمينه‌اي رخ خواهد نمود كه اكنون نسبت به آن بي‌توجهي مي‌شود با روندي كه در پيش رو داريم دور نخواهد بود كه انحصار در امر بيمه‌اي و تامين اجتماعي شكسته شود و عرصه‌ها و گزينه‌هاي جديدي پديدار گردد و سازمان را به مبارزه بطلبد.
افزايش تدريجي ناباوري اجتماعي به تعهدات و خدمات تامين اجتماعي از خطرات عمده نظام‌هاي تامين اجتماعي به شمار مي‌رود. ناباوري و عدم مقبوليت مي‌تواند در زواياي جامعه و حتي مسئولا‌ن مملكتي رسوخ كند و روند رو به رشد اين نظام‌ها را در معرض مخاطره قرار دهد. گسترش ناباوري در مردم، فرهنگ‌سازي نادرست در سطوح اجتماعي را عليه سازمان سبب خواهد شد و اين وضعيت در سطوح مديريتي كشور سرمنشا فشارها و تحميلا‌ت مختلف قانوني و اجرايي است كه نتيجه آن چيزي جز خسران و افول سازمان نخواهد بود.از آنجا كه سازمان‌هاي تامين اجتماعي حاصل مساعي و مشاركت كارگران، كارفرمايان و دولت بوده‌اند، ديدگاه‌ها و نظرات اصلا‌حي اقشار كارگري و كارفرمايي مي‌تواند در پيشبرد اهداف و مقاصد تامين اجتماعي ثمربخش باشد. در كشور ما به لحاظ وظايف سنگيني كه قانون تامين اجتماعي و قانون كار برعهده كارفرمايان گذارده است، جلب همياري و مساعدت آنها امري بديهي و اجتناب‌ناپذير در كاهش مشكلا‌ت و تضمين حركت روبه گسترش سازمان است. كارفرمايان مسئول پرداخت حق بيمه كاركنان خود به سازمان تامين اجتماعي هستند كه اين وظيفه در واقع بيش از 95 درصد درآمدهاي سازمان را پوشش مي‌دهد. كارفرمايان در بهبود شرايط و محيط كاري مراكز توليدي نقش تعيين كننده‌اي دارند. اين وظيفه در صورتي كه به درستي ايفا گردد مي‌تواند از حوادث زيادي كه ممكن است بار مالي بر سازمان تحميل كند، جلوگيري به عمل آورد. كاهش لطمات كاري، افزايش سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال، افزايش توليد و بهره‌وري از جمله اموري هستند كه با دست باكفايت و تواناي كارفرمايان تحقق مي‌پذيرد، اموري كه سازمان تامين اجتماعي چه به صورت مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم از آن بهره‌مند خواهد شد. بنابراين همان‌گونه كه كارفرمايان همواره به عنوان يكي از اركان و اضلا‌ع سه‌گانه نظام تامين اجتماعي مطرح بوده و در تصميم‌گيري‌ها مشاركت داشته‌اند، لا‌زم است در امور مختلف اجرايي نيز به نظرات و خواسته‌هاي آنها اهميت كافي و وافي مبذول گردد.