آخرین مهلت جهت مراجعه به سازمان تامین اجتمایی جهت انجام امور مربوط به تقسیط بدهی ( با استفاده از بخشودگی جرایم )آخر وقت اداری روز ۸ دی ماه ۸۷ می باشد.
| مجمع تشخيص مصلحت اختلافات لايحه را رفع كرد |
بخشودگى جريمه هزار ميلياردى كارفرمايان |
• وزيررفاه: جرايم تمام كارفرمايانى كه تا پايان سال ۸۶ از سوى سازمان تأمين اجتماعى جريمه شده اند، بخشوده و اصل بدهى در۱۲ ماه تقسيط مى شود |
اما بعد از گذشت چهار ماه هنوز خبری از این مصوبه مجلس و اجرایی شدن فرمایشات نیست . ظاهرا در پیچ و خم راهرو های شورای نگهبان گم شده است!
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس در نشست علني روز يكشنبه يك فوريت لايحه اصلاح قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت فرد و حقوق بيمهشدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمينمايند مصوب ۱۳۷۳با اصلاحات بعدي آن را با ۱۶۲راي موافق، ۱۹راي مخالف و پنج راي ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماينده حاضر تصويب كردند.
دولت اين لايحه را با قيد دوفوريت به مجلس تقديم كرد كه نمايندگان دو فوريت آن را تصويب نكردند و با تصويب به يك فوريت آن اين لايحه را مهلت بررسي به كميسيون تخصصي ارجاع دادند.
دولت در توصيه فوريتي بودن اين لايحه تاكيد كرده است اين لايحه در اجراي سياستهاي دولت در خصوص مهرورزي، عدالت گستري و خدمت به بندگان خدا كمك به ايجاد اشتغال، برون رفت صنايع از بحران اقتصادي موجود و بازسازي و و نوسازي آنها، تشويق كارفرمايان به تاديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان اين لايحه تقديم شده است.
عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي درباره لزوم ارايه اين لايحه به صورت دوفوريتي در سخناني گفت: وظيفه هر مسوولي است كه مشكلات را شناسايي و راهكارهايي را براي حل مشكل مردم ارايه كند.
وي تصريح كرد: يكي از مشكلات بحث جرايم در سازمان تامين اجتماعي در خصوص واحدهاي توليدي، صنعتي و صنفي است.
وي افزود: برخي ديون پرداخت نشده توسط كارفرمايان وجود دارد و اين عزيزان در پرداخت آن حاضر هستند به همين دليل جرات گرفتن نيروي جديد را ندارند.
وزير رفاه و امور اجتماعي تاكيد كرد: ما با اين لايحه ميخواهيم تسهيلاتي را براي كارفرمايان ايجاد كنيم كه اين جرايم كاهش يابد.
مصري با بيان اينكه "قانوني براي بخشودگي جرايم كار فرمايان وجود ندارد"، اظهار داشت: در صورت مساعدت نمايندگان با تصويب اين لايحه بخشودگي صورت ميگيرد و اصل بدهي تقسيط ميشود.
وي همچنين گفت: با اين لايحه جرايم از ۲۰درصد به دو درصد كاهش مييابد و اين به معناي كاهش ۱۸درصدي ميزان جرايم است.
وزير رفاه و امور اجتماعي افزود: بر اساس قانون فعلي كارفرماياني كه فهرست كارگران بيمه شده خود را به سازمان تامين اجتماعي ارايه ندادهاند و حق بيمه را بازپرداخت نكردهاند تا ۲۲درصد جريمه ميشوند ولي در اين لايحه پيش بيني شده فقط ۱۰درصد جريمه شوند.
میزان ریالی تعهدات دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی ، 45 هزار میلیارد ریال (۴۵۰۰میلیارد تومان) است اما وزارت رفاه و تامین اجتماعی تا تحقق پروژه سهام عدالت ، اصراری در اخذ این مطالبات ندارد.
این هم گفته عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعیدر مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۵جمع خبرنگاران می باشد
روزنامه مهر :
اما هفته نامه آتیه این رقم را ۶۷۰۰ میلیارد تومان می داند : 
در حالی که بدهی دولت به سازمان تامین اجتمایی ۶۷۰۰ میلیارد تومان (به نقل از جراید) می باشد . چگونه گفته می شود ۱۵۰۰ میلیارد تومان! ( ظاهرا طبق بودجه بندی ۱۵۰۰میلیارد تومان آن باید در سال ۸۵ پرداخت شود )
حال با این مقدار بدهی ها: دولت یا آنرا از محل بودجه عمومی کشور تامین می کند یا از طریق واگذاری سهام بعضی کارخانجات دولتی
اینجا می ماند اینکه بخش خصوصی چگونه می تواند بدهی خود( که عمدتا به خاطر وضعیت ناگوار بخش تولید و نرخ بالای حق بیمه سهم کارفرما است ) را پرداخت نماید؟ جواب: توقیف اموال و دربدری کارخانه دار
منابع در آمد مالی
بیمه شده : ۵۵/ ۹٪ در آمد / درآمد های کمتر از ۳۲۵ یورو مشمول پرداخت حق بیمه نمی باشد/ خویش فرما ۱/ ۱۹٪
کارفرما : ۵۵/ ۹٪
یعنی جمع پرداختی کارگر و کارفرما ۱/۱۹٪ میباشد . که این رقم عموما در ایران ۳۰٪ است.
برای دریافت اطلاعات کامل و جامع از وضعیت بیمه در سایر کشور ها به آدرس:http://www2.tamin.org.ir:6060/c/portal_public/layout?p_l_id=1.29 مراجعه کنید
در لايحه بودجه سال 1386 پيشبيني شد
در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي و براساس بند «ك» تبصره 2 لايحه بودجه سال 1386 كل كشور مبلغ 4 هزار و 750 ميليارد ريال اعتبار به منظور پرداخت تسهيلات در امر ازدواج، اشتغال و مسكن جوانان اختصاص پيدا ميكند تا توسط شوراي عالي اشتغال در موضوعهاي ذيربط توزيع شود.
به گزارش روابطعمومي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به موجب بند «ط» تبصره يادشده بانك مركزي وظيفه دارد از طريق بانكهاي عامل متناسب با يارانه سود و كارمزد تسهيلات ذكر شده در اين لايحه، نسبت به تأمين تسهيلات لازم، مطابق ضوابطي كه توسط شوراي عالي اشتغال براي هر استان با ملاحظات كاهش محروميت اجتماعي، نرخ مهاجرت و جمعيت بيكاران براي عدالت اجتماعي و تعادل بخشيدن به بازار كار با رويكرد عدمتمركز بخشي و منطقهاي و با اولويت بنگاههاي كوچك اقتصادي، زودبازده، كارآفرين و تعاونيهاي اشتغالزا مشخص ميشود، اقدام كند.
دولت همچنين اجازه خواهد داشت مبلغ 11 هزار و 390 ميليارد ريال به عنوان يارانه سود تسهيلات بانكي هزينه كند.
سهم بخشهاي غيردولتي از منابع تسهيلات بانكي ميزان تكاليف تعيينشده براي طرحهاي سرمايهگذاري اشتغالزاي بخش غيردولتي در فعاليتهاي كشاورزي 25 درصد، خوداشتغالي كميته امداد امامخميني (ره) 10 درصد، ايجاد و تكميل زيرساختهاي شهركها، نواحي صنعتي و ارتقاي توانمنديهاي نرمافزاري بنگاههاي زودبازده و كارآفرين 4 درصد تعيين ميشود. سهم ساير بخشها نيز توسط شوراي عالي اشتغال تعيين و بين دستگاههاي اجرايي توزيع خواهد شد.
براساس اين بند، دبيرخانه شوراي عالي اشتغال موظف است نحوه اجراي اين روند و پيشرفت آن را هر 3ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، هيأتوزيران و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.
گزارش ياد شده حاكي است براساس بند «ص» تبصره 14 لايحه بودجه سال 1386 كل كشور و بهمنظور پايداري و گسترش فرصتهاي شغلي ايجاد شده، دولت مكلف خواهد بود مددجويان تحت پوشش بخش اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني (ره) را تحت پوشش كامل بيمه تأمين اجتماعي قرار دهد.
به موجب همين بند، سهم كارفرما و بيمهشده براي پوشش 41 هزار نفر از محل اعتبار كميته امداد امام خميني (ره) تأمين ميشود.
تاریخ خبر ۱۵ بهمن ۱۳۸۵
به گزارش ايران اکونوميست به نقل از روابط عمومی وزارت کار، نبی الله بابایی نژاد افزود: به دنبال بروز بی نظمی در انتخابات کانون عالی کافرمایی ایران و نظر به عدم حصول نتیجه از مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ 10/7/1385 و پایان مهلت شش ماهه مندرج در تبصره 3 ماده 11 آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانونهای مربوطه و با استناد به بند 2 ماده 42 اساسنامه آن کانون ادامه فعالیت کانون عالی کارفرمایی ایران غیر قانونی است.
بابایی نژاد اظهار داشت: با توجه به اینکه تا تاریخ 13/8/1385 انتخابات هیئت مدیره جدید صورت نگرفته است، کانون مذکور از درجه اعتبار ساقط و منحل می گردد.
مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی افزود: تعیین وضعیت کانون عالی کارفرمایی به استناد ماده 19 آئین نامه فوق الذکر و بند 4 بخشنامه مورخ 30/4/1372 وزیر وقت کار و امور اجتماعی، با اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی بوده و از تاریخ 13/8/1385 هرگونه فعالیت تحت عنوان کانون عالی کارفرمایی ایران خلاق قانون و قابل پیگیری است.
| جمعه 7 مهر ماه 1385 22:43 | ||
| سخنگوي دولت گفت : سال آينده 50 درصد و جوانان با تشکيل يک بنگاه توليدي متشکل از 5 تا 50 نفر مي توانند با يارانه دولت و تسهيلات بانکي وارد عرصه توليد شوند. به گزارش خبرگزاري فارس ، غلامحسين الهام افزود: در دوره اي 90 درصد منابع کشور در اختيار 5 يا 10 درصد اقشار مردم قرار مي گرفت و بقيه هم بايد در خدمت اين گروه اندک مي بودند و در حقيقت ، فقر بين 90 درصد جامعه توزيع مي شد اما ما مي خواهيم منابع کشور به صورت عادلانه بين 100 درصد مردم توزيع شود و دليلي ندارد عده اي تحت استثمار قشر متمکن قرار گيرند. |
شماري از صاحبان صنعت و كارآفرينان واحدهاي صنعتي تربت حيدريه گفتند:
كمبود نقدينگي باعث ركود و يا تعطيلي برخي از كارخانههاي اين شهرستان شده است.
اين عده روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي با اعلام مطلب فوق افزودند : تعطيلي واحدهاي صنعتي تربت حيدريه بيكاري صدها كارگر را به دنبال داشته است.
يك توليدكننده در تربت حيدريه گفت : فقط در حوزه تحت مديريت وي طي سالجاري ۱۵۵كارگر بيكار شدند.
علي فياض افزود: اين عامل ناشي از تعطيلي يا متوقف شدن برخي خطوط توليد چهار كارخانه تحت مديريت وي است.
مدير داخلي شركتهاي "مس توس" و "سيم رضا" افزود: دلايل مختلفي در تعطيلي يا ركود واحدهاي صنعتي دخيل است اما عمدهترين موضوع كه خود ما نيز با آن مواجهيم، كمبود نقدينگي است .
وي با بيان اينكه بانكها همكاري خوبي با بخش توليد ندارند، گفت: پرداخت تسهيلات منوط به سپردن وثيقه ۱۰تا ۲۰ميليارد توماني است كه اين از توان بيشتر واحدهاي صنعتي خارج است .
عضو هيات مديره شركتهاي توليدي "ماشين سازان" و "تاكچين" ، افزود: چون توان پرداخت بدهي معوقه را نداريم ، مجبوريم براي كاهش هزينهها به تدريج تعداد كارگران را كاهش دهيم .
خبرنگار ايرنا تلاش كرد نظر مدير كارخانه "شهديس" تربت حيدريه كه هفته گذشته تعطيل شد را جويا شود اما موفق به گفت و گو با وي نشد.
همچنين مدير شركت صنعتي "روشنايي ذوالفقار" تربت حيدريه گفت: "بانك طرف قرارداد با كشيدن اجرائيه اين مجتمع را مجبور به تعطيلي كرد".
محمد محبي با بيان اينكه "مشكل نقدينگي داريم"، افزود : بانكها براي تقسيط بدهي واحدهاي توليدي همكاري نميكنند.
وي خاطرنشان كرد: عليرغم آمادگي برايپرداختاصل و سود تسهيلات عقب افتاده به صورت تقسيط كه رقمي معادل ۷۰۰ميليون ريال است بانك طرف قرارداد حاضر به همكاري نيست.
مديران ساير واحدهاي توليدي تربت حيدريه از جمله " كاشي زرين " كه صدها كارگر آن از چند ماه پيش حقوق نگرفتهاند با بيان اظهارات مشابه خواستار همكاري دستگاههاي اجرايي بويژه بانكها براي رفع مشكلات پيش آمده هستند.
نماينده سازمان صنعت و معدن خراسان رضوي در تربت حيدريه باتاييد تعطيلي نوبتي واحدهاي صنعتي اين شهرستان،آن را ناشي از چند عامل دانست.
حسن نجاتيان افزود: هماينك كمبود نقدينگي عامل اصلي ركود واحدهاي صنعتي تربت حيدريه است زيرا شرايط بازار نسبت به گذشته تغيير كرده است.
وي اضافه كرد: كارخانهها بايد مواداوليه را به طور نقد خريداري و توليد خود را با وعده چند ماهه بفروشند كه اين از توان بيشتر واحدها خارج است ، زيرا نياز به سرمايه در گردش بالايي دارد.
وي بيان كرد: در گذشته واحدهاي توليدي با حمايت دولت مواد اوليهشان را با تسهيلاتي خريداري ميكردند اما در راستاي خصوصيسازي اين حمايتها برداشته شده است.
وي گفت : وابستگي شديد واحدهاي توليدي به دولت باعث شده است حتي ريزترين تصميمگيري هاي مسوولان تاثير عميقي در بازار كارشان بگذارد.
وي ابراز اميدواري كرد: با اجرايي شدن فرمان مقام معظم رهبري موضوع اصل ۴۴قانون اساسي وابستگي توليدكنندگان به دولت كمتر شده تا از آسيبهاي اين چنيني جلوگيري شود.
فرماندار تربت حيدريه نيز با تاييد مشكلات بوجود آمده گفت:متاسفانه بانك ها همكاري خوبي با دستگاههاي دولتي، صنايع و بخش توليدي ندارند.
مجتبي صادقيان افزود : حتي در برخي موارد شخصا مشكل واحدهاي توليدي را پيگيري و با مديران عامل بانكهاي استان رايزني كردم.
وي خاطرنشان كرد : عليرغم اين تلاشها و با وجود اينكه مشكل نقدينگي برخي واحدهاي صنعتي با ارقامي در حد ۵۰۰ميليون ريال حل ميشد اما باز هم راه به جايي نبرديم.
وي ادامه داد : بانكها براي پرداخت تسهيلات به توليدكنندگان علاوه بر مطالبه وثيقه سنگين خواستار پرداخت تمامي بدهي گذشته هستند كه با توجه به شرايط بازار، عملي نيست.
وي اضافه كرد: نتيجه اين سختگيري باعث شده است حتي شركتهاي ميلياردي با صدها كارگر و كارمند براي رقمهاي ريالي ناچيز تحت فشار قرار گيرند.
فرماندار تربت حيدريه با بيان اينكه " مقررات بانكي بايد به نفع توليد كننده تسهيل شود" ، از دولتمردان خواست تا براي تحقق اين نياز تلاش كنند.
تربت حيدريه در ۱۴۰كيلومتري مشهد به عنوان قطب كشاورزي و معدني خراسان رضوي، داراي ۱۲۰واحد صنعتي بزرگ و كوچك است.
مديركل تعاون خراسان رضوي گفت : پيچ و خمهاي اداري يكي از موانع اصلي ايجاد اشتغال بويژه براي جوانان است.
"حسن قاسمي" روز سهشنبه در آيين افتتاح نمايندگي اداره تعاون شهرستان تازه تاسيس "مه ولات" افزود: بايد شرايط را به گونهاي فراهم آوريم كه مردم در مالكيت و مديريت كشور سهيم شوند.
وي با بيان اينكه " ايجاد تعاوني يكي از راههاي توليد اشتغال و گسترش عدالت در جامعه است" ، گفت : اما در مواردي به جاي تسهيل امور اداري ، مشكلاتي براي متقاضيان ايجاد ميشود.
وي بدون توضيح دقيق در خصوص اين موانع و محدوديتها خاطرنشان كرد: نتيجه سخت گيريها باعث شده است انتظارات از بخش تعاون بويژهدر ارتباط با اشتغال جوانان برآورده نشود.
وي با بيان اينكه " تصميم دولت گذشته اين بود بساط تعاون برچيده شود" ، گفت :اما در دولت نهم نه تنها به اين بخش توجه زيادي شده است بلكه در اجراي منويات مقام معظم رهبري قرار است بيشترين شغل از طريق ايجاد تعاوني هاي جديد فراهم شود.
مديركل تعاون خراسان رضوي با ذكر مثالي گفت : قرار است يك هزار و ۸۹۱ تعاوني در اين استان ايجاد شود كه اشتغال زايي زيادي خواهد داشت .
قاسمي زمان دقيقي براي تحقق اين برنامه ارايه نداد.
وي بيان كرد: همچنين چهار هزار و ۵۰۰فرصت شغلي براي مددجويان كميته امداد خراسان رضوي ايجاد ميشود.
وي به ارتباط موضوعي اين شغلها با بخش تعاون اشارهاي نكرد.
وي با بيان اينكه تعاون تنها دستگاه فرابخشي است كه اجازه ورود به همه بخشها را دارد، از مديران محلي خواست تا با همكاري و تعامل بيشتر متقاضيان تعاونيهاي جديد را بهتر راهنمايي كنند.
مدير كل تعاون خراسان رضوي خطاب به مسوولان و مردم شهرستان مه ولات گفت :
با توجه به توانمنديهاي اين شهرستان در بخش كشاورزي تشكيل تعاوني امكان ارزش افزوده و مشاغل جديد را بويژه در بخش صنايع تبديلي براي مردم فراهم مي كند.
همچنين رييس اداره تعاون تربت حيدريه در اين جلسه گفت : ۵۸۰تعاوني با گرايشهاي مختلف در حوزه تحت مديريت اين اداره (مهولات و رشتخوار) فعاليت دارند.
موسي شجاعي افزود: افزون بر ۷۱هزار نفر سهامدار مرد و زن با سرمايه ثبتي ۳۱ميليارد و ۶۰۰ميليون ريال در اين تعاونيها فعاليت دارند.
شهرستان تازه تاسيس مه ولات در ۲۰۰كيلومتري جنوب مشهد در توليد برخي محصولات كشاورزي همچون انار و پسته مقام اول خراسان رضوي را در اختيار دارد.
وزیرکار واموراجتماعی گفت : بااصلاح قانون کار مشکل قراردادهای موقت کار در کشور رفع می شود .
آقای جهرمی روز شنبه در سخنانی در جمع کارکنان سازمان کار و آموزش های فنی و حرفهای آذربایجان غربی گفت : 56 درصداز کل قراردادهای نیروی انسانی کارخانهها و کارگاههای کشور از نوع موقت و این رقم درحال افزایش است .
وی افزود : باایجاد تعادل در بازار کار معضل قراردادهای موقت نیز رفع میشود.
وزیر کار و امور اجتماعی 60 , درصد از موانع توسعه تولید و اشتغال رامربوط به سیاست های پولی کشور دانست و گفت : شبکه بانکی باید به بخش تولیدوام های قرض الحسنه بدهد و از سود بانکی صرف نظر کند .
| سه شنبه 3 مرداد ماه 1385 23:08 | ||
| وزير کار و امور اجتماعي گفت: طرح کاهش 5 يا 7 درصدي حق بيمه کارفرمايان در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است اما با توجه به مشکلات سازمان تامين اجتماعي اين موضوع امسال عملي نمي شود. |
رئیس جمهوردر آذربایجان شرقی : بیکاری در کشور برای مسئولان ننگ است
حال باید دید عوامل زیر دست رییس جمهور چقدر به تولید و اشتغال علاقه دارند
آیا زمان آن نرسیده است که از تولید کنندگان حمایت عملی شود ونه شعاری
در صد عظیمی از اقتصاد ما دولتی است . تا کی باید بار پرداخت مالیات بر دوش بخش
خصوصی باشد و آستان قدس و بنیاد های مختلف همچنان بر سیاق سابق هیچ نپردازند
چرا باید سیاست نابودی تولید کنندگان کوچک همچنان ادامه یابد
محمد بنائيان سفيد، روز پنجشنبه در همايش تامين اجتماعي و كار آفرينان در يزد افزود: اين پيشنهاد، توسط وزارت صنايع و معادن به دولت ارائه شده است.
وي با بيان اينكه در اين پيشنهاد،اعلام نظر شده كه حق بيمه كارگران، بين پنج تا ۱۰درصد كاهش يابد،افزود: اين ميزان، در درآمد كارفرما تاثيري ندارد.
وي با اشاره به اينكه براي رفع اين بحران بايد فكر ديگري انديشيد گفت:
الان،حق بيمه كارگران، ۳۰درصد حقوق آنهاست كه هفت درصد آن را كارگر، ۲۰ درصد را كارفرما و بقيه را دولت پرداخت ميكند.
وي تعامل بيشتر با كارفرمايان، كارآفرينان، بازنشستگان و مستمري بگيران را از برنامههاي سازمان تامين اجتماعي ذكر و اضافه كرد: اين سازمان تعامل را اساس كار خود قرار داده است.
بنائيان اظهار داشت: كار فرمايان، شركاي سازمان تامين اجتماعي هستند و سازمان، حلقه اتصال بين كارفرمايان، مستمري بگيران و بازنشستگان با دولت است.
وي تعدادبازنشستگان تامين اجتماعي در كشور را يك ميليون و ۲۰۰هزار نفر ذكر كرد و گفت: ۲۷/۵ميليون نفر به عنوان بيمه شده اصلي و تبعي، زير پوشش تامين اجتماعي هستند كه هفت ميليون نفر آنها اصلي هستند.
مدير كل تامين اجتماعي استان يزد هم در اين همايش، تعامل سازمان تامين اجتماعي اين استان با كارفرمايان را مثبت ارزيابي كرد.
احمد سعيدي افزود: بيمه در رفع دغدغههاي اجتماعي و خانوادگي كارگران تاثير دارد و ميتواند بهرهوري را افزايش دهد.
وي با بيان اينكه ۶۴۰هزار نفر معادل ۷۰درصد جمعيت يك ميليون نفري استان يزد، زير پوشش تامين اجتماعي هستند گفت: ۱۴۶هزار نفر آنها بيمه شده اصلي ميباشند.
وي با بيان اينكه شعبه سيارتامين اجتماعي درشهرك صنعتي يزد راه اندازي شده،خواستار پرداخت بيمه معوقه كارگران از سوي كارفرمايان شد.
رييس خانه صنعت و معدن استان يزد هم گفت: مشكلاتي وجود دارد كه در مواقع بحران، كارفرما در مقابل كارگر قرار ميگيرد و مديران واحدهاي توليدي نمي توانند از خود دفاع كنند.
علي اكبر حجت افزود: اين درحاليست كه كارفرمايان يزدي،نگران وضع معيشتي و مسكن كارگران هستند.
وي اضافه كرد: اگر ميخواهيم اشتغال، ايجاد شود بايد انگيزه براي سرمايه گذاري فراهم گردد و كارگاههاي موجود فعال شوند.
همايش ياد شده با هدف روان كردن ارتباط بين كارفرمايان، كارآفرينان و سازمان تامين اجتماعي و تعامل بيشتر بين آنها به مدت يك روز برگزار شد.
سهم بيمه کارفرمايان در حال حاضر 23 درصد است و در صورت ارائه و تصويب نهايي لايحه تعدیل نرخ بیمه / سهم بيمه کارفرمايان به 12 درصد کاهش خواهد يافت
عده ای از اقتصاد دانان مطرح کرده اند که در صورت تصویب این قانون سازمان تامین اجتمایی با مشکلات
فراوانی روبرو خواهد شد.
چگونه است که سازمان بیمه در آمریکا با دریافت ۸ درصد از کارفرما و ۷ درصد از کارگر
(در مجموع ۱۵ درصد ) نه تنها ورشکست نمی شود بلکه خدماتی به مراتب بهتر
و کاملتر در اختیار کارگران قرار می دهد * * * * * * * * * * * *
| نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار خبر داد: |
| تدوين لايحه کاهش 11درصدي سهم بيمه کارفرمايان در دولت |
|
نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار گفت: قرار است دولت لايحه اي مبني بر کاهش 11 درصدي سهم بيمه کارفرمايان ارائه کند. پيمانکاران توان پرداخت افزايش حداقل حقوق کارگران را ندارند نايب رئيس کانون سراسري کارفرمايي شرکتهاي خدماتي گفت: پيمانکاران شرکت هاي قراردادي توان پرداخت افزايش حداقل حقوق کارگران در سال جاري را ندارند، بنابراين به اخراج کارگران اقدام مي کنند. |
قانون کار علي رغم ظاهر حمايتي آن از کارگران، به دليل جهتگيري ضد توليدي آن در نهايت مخل حقوق کارگران است. زيرا اين قانون براي فعاليتهاي توليدي ايجاد مشکل کرده و نقش بازدارندگي دارد و منجر به رکود توليد مي شود. طبيعي است کارگر محروم و بي پناه قرباني اصلي چنين رکود و کاهش تقاضا در بازار کار است. براي صحت اين مدعا کافيست نگاهي به اعتراضات و حوادث کارگري ساليان اخير انداخته شود تا ببينيم حجم گسترده تعويق طولاني مدت پرداخت حقوق ها، تعديل نيروي انساني و اخراج ها از چه سازوکارهايي نشات مي گيرد.
|
|
به گزارش ايلنا , در اين جلسه مقرر شد وزارت كار و امور اجتماعي و سازمانهاي مديريت و برنامهريزي و تامين اجتماعي , آييننامه پيشنهادي خود براي كاهش هزينههاي بيمه تامين اجتماعي را به شوراي عالي اشتغال ارائه دهند. |
|
با توجه به تصویب كليات كاهش هزينههاي تامين اجتماعي با هم وکنار هم بکوشیم تا جزییات آن نیز به تصویب برسد. به طوری که از تولیدکنندگان حمایت شود تا از زیر بار مشکلات کنونی خارج شوند . |
| نايب رئيس کانون عالي کارفرمايي کشور گفت : هزينه هاي کارفرمايان براي افزايش اشتغال بايد توسط دولت کاهش يابد و اقداماتي د ر اين زمينه در حال انجام است. حسين احمدي زاده افزود: طبق قولهاي مساعدي که وزير کار و امور اجتماعي به کارفرمايان داده است ، مقرر شد. تسهيلات بانکي با سود کم در اختيار بنگاه هاي اقتصادي قرار گيرد و حق بيمه کارگران که از سوي کارفرمايان پرداخت مي شود، کاهش يافته و بدين ترتيب هزينه هاي توليد در بنگاه هاي توليدي تنزل يابد. وي اظهار کرد: عوارض و مالياتهاي سنگيني که از سوي دولت بر موسسه هاي کوچک اقتصادي در روند توليد اعمال مي شود، هزينه توليد را افزايش مي دهد که درنهايت مي تواند موجب به صرفه نبودن فعاليت بنگاه اقتصادي شود. وي افزود: اخذ عوارض از مواد اوليه به توليدات نيمه ساخته و ساخته شده ، هزينه بنگاه هاي اقتصادي را افزايش مي دهد و در صوتي که هزينه هاي جانبي کارفرما کاهش يابد و توليد براي او صرفه اقتصادي داشته باشد ، افزايش حقوق کارگران هم تحميلي به کارفرمايان نيست. وي با اشاره به برخي اظهارنظرها که افزايش دستمزد را سبب بيکاري کارگران دانسته اند به ايرنا گفت : اصولا هزينه کارفرمايان را با کاهش دستمزد کارگران نمي توان جبران کرد و اين هزينه تاثير زيادي بر وضعيت رکود حاکم بر واحدهاي توليدي ندارد. در همين حال خبرنگار ما از تشکيل کميته بررسي و اصلاح قانون کار خبر مي دهد. اين کميته در وزارت کار و امور اجتماعي تشکيل شده و وظيفه آن رسيدگي به نواقص اين قانون که عرصه را بر فعاليت هاي توليدي و کارفرمايان تنگ کرده است ، مي باشد. اکنون به نظر مي رسد از تجربيات سالهاي گذشته و افزايش شکل اشتغال در کشور يک نتيجه تاريخي به دست آمده است : کاهش هزينه هاي کارفرمايان و تشويق آنها به فعاليت ، شکل اشتغال را حل مي کند. در واقع هر قدر دست کارفرمايان در مانور مالي بالا باشد و هر قدر فعاليت هاي توليدي در کشور به سوددهي بيشتر نزديک شود ، امکان جذب نيروي کار بيشتري فراهم خواهد شد و رونق حاصل از روي آوردن صاحبان سرمايه به تولدي ، خود بخود شکل اشتغال را حل کرده و مي کند. به عبارت بهتر ديگر زمان کاستن از فشار فزاينده به کارفرمايان و افزودن بر اجبارهاي قانوني مبني بر نگهداري از کارگران در هر شرايط و به هر قيمت فرا رسيده است ، چرا که اين سيستم هزينه کارفرما را افزايش داده و وي را از اعمال مديريت بر نيروي کاريش باز مي دارد. به عنوان مثال حتي اگر يک واحد توليدي به دلايلي تعطيل هم بشود ، باز کارفرما مجبور به نگهداري کار گرديد پرداخت حقوق وي در شرايطي است که درآمدزايي واحد توليدي به صفر رسيده است. در واقع مي توان گفت شرايط فعلي ، کارگر را به کارفرما تحميل و وي را بر دوش کارفرما قرار داده است که اين موضوع بايد اصلاح شود. البته اين اصلاحات قطعا به معني عدول از حقوق کارگران نخواهد بود اما ابزارهاي حمايتي از حقوق کارگر نياز به اصلاح دارد و مانند کشورهاي پيشرفته ، شرکتهاي بيمه ، تامين اجتماعي و دولت بايد جاي کارفرما را در حمايت تام و کامل از حقوق کارگران بگيرند. در اين صورت کارفرما مشکلي به نام برخورد و آينده رفتار مالي با کارگر نخواهد داشت و با خيالي آسوده به جذب تعداد بيشتري کارگر مي پردازد و در نتيجه جذب نيروي کار افزايش مي يابد. در نتيجه اصلاح قانون کار در واقع کمک به کارفرما مبني بر کاستن از دغدغه ها و هزينه ها و ضمنا تامين امنيت سرمايه گذاري خواهد بود. انتقال حمايت از کارگر ، از کارفرما به سازمان هاي جديد ، کاستن از عوارض و ماليات هاي وارده بر توليد ، تقويت بنگاه هاي کوچک و زود بازده ، برقراري شوقها و مزاياي جديد براي توليد ، کنترل هوشمندانه عوارض کالاهاي وارداتي و... مي تواند مهمترين محور اصلاحات قانون کار را تشکيل دهد ؛ امنيت کارفرما امنيت انتقال پايدار است. |
|
ادامه حيات نظامهاي تامين اجتماعي نيازمند حركتهايي پويا و هدفمند است. نظامهايي كه بدون توجه
به چشمانداز آينده صرفا به حال ميانديشد و براي آينده برنامهاي ندارد، آهنگ زوال خويش را تسريع ميسازند. تامين اجتماعي در دنياي امروز به دلايل گوناگون شكننده و بعضا آسيبپذير است. اين شكنندگي ناشي از طرز فكر و باوري است كه در نظامهاي كاري و اقتصادي نوين پديد آمده است. مشكلات ناشي از اشتغال، بيكاري، سرمايهگذاري، تكنولوژي و رقابتهاي بينالمللي ... بر موجوديت، گسترش و كاركرد تامين اجتماعي در كشورها تاثير شگرفي داشته است.صندوقهاي تامين اجتماعي با افزايش عمر پيرتر ميشوند، با افزايش تعهدات و بار تكفل، ذخائر و منابعشان كاهش ميپذيرد، خروجيهاي صندوق افزايش يافته در حالي كه وروديهاي آن ثابت باقي ميماند. سير تاريخي صندوقهاي تامين اجتماعي در دنيا اين نكته را به اثبات رسانده است كه صندوقهاي تامين اجتماعي، صندوقهاي ميرا هستند و چنانچه به آنها توجه و كمك كافي و وافي نگردد يا در ساختار حمايتي و پوششيشان تغييري به وجود نيايد، زماني ميرسد كه ديگر براي بقايشان كاري نميتوان كرد. كشورهاي غربي و آمريكايي چنين وضعي را شاهد بودهاند ولي به لحاظ كاركردهاي انعطاف پذير اين نظامها و كمكهاي مختلف از ناحيه دولتها توانستند به حيات كژ دار و مريز خود ادامه دهند. اگرچه هنوز نيز بحران بر بالاي سر اين سازمانها در حال پرواز و چرخ زدن است. |
"محمد رضا سجاديان" روز پنجشنبه با اشاره به خشكسالي هشت سال گذشته در اين مناطق گفت: بيش از ۸۰درصد مردم منطقه، كشاورز و دامدار هستند كه در اثر دريافت وامهاي كشاورزي و ديركردي كه داشتهاند در تنگناي شديد اقتصادي و مالي به سر ميبرند.
وي با بيان اينكه حدود ۱۵هزار جوان در دو شهر خواف و رشتخوار بيكار هستند، گفت: فعال كردن طرحهاي اشتغال زا و توجه جدي به اثرات نامطلوب خشكسالي در آنها از جمله نيازهاي منطقه است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب طرح احداث راه آهن خواف هرات، گفت: راهاندازي و اتمام اين پروژه نيازمند اعتبارات بيشتري است.
وي در ادامه با بيان اينكه معادن سنگ آهن خواف از جمله غنيترين معادن سنگ آهن در كشور و منطقه خاورميانه ميباشند، گفت: مكانيزه كردن اين معادن نقش موثري در توسعه شهرستان دارد.
سجاديان با اشاره به ضرورت راهاندازي هرچه سريعتر بازارچه مرزي شهرستان خواف ضرورت تخصيص اعتبارات لازم در اين رابطه را خواستار شدو
وي اظهار داشت: فعاليت اين بازارچه ميتواند نقش موثري در ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي منطقه و همچنين ارتقاي ضريب امنيتي منطقه داشته باشد.
وي بابيان اينكه بيش از ۷۰درصد راههاي روستايي شهرستانهاي خواف و رشتخوار خاكي هستند، گفت: اختصاص اعتبار در جهت توسعه راههاي اين مناطق از جمله ديگر نيازها است.
وي با بيان اينكه وجود امكانات آموزشي در هر منطقه سبب ارتقاي سطح كيفي دانش آن منطقه ميشود، گفت: تكميل دانشگاه پيام نور در شهرستان خواف و توسعه كيفي و كمي فضاهاي آموزشي از جمله نيازهاي فرهنگي اين منطقه است.
نماينده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ضرورت توجه به عمران روستاها، آب شرب و طرحهاي بهسازي روستاها، گفت: علي رغم برنامه ريزيها پروژه گازرساني جنوب خراسان بويژه شهرهاي خواف و رشتخوار و سنگان هنوز به بهره برداري نرسيده است.
وي گفت: كمبود اعتبارات در بخش بهداشتي شهرستان خواف نيز سبب ناتمام ماندن بيمارستان ۹۶تختخوابي اين شهرستان به مدت هشت سال شده است.
سجاديان در پايان تاكيد كرد: توجه بيشتر به مناطق محروم در راستاي سياستهاي دولت عدالت محور است كه خواف و رشتخوار نيز از جمله محرومترين و فقيرترين شهرستانهاي استان خراسان رضوي و نيازمند توجه ويژه هستند.
محسن شركاء روز پنجشنبه به خبرگزاري جمهوري اسلامي در مشهد افزود: دولت بايد قبل از تصويب چنين طرحي در خصوص عواقب آن با صاحبان صنايع و نهادهاي مدني مرتبط با بخش صنعت و معدن مشورت ميكرد.
وي با بيان اينكه هم اكنون چهار هزار واحد صنعتي و معدني در اين استان، براي ۱۳۰هزار نفر ايجاد اشتغال كردهاند، گفت: با اين مصوبه صنايع استان بايد ۵۰درصد نيروهايشان را از كار بركنار كنند.
شركاء گفت : قبلا بخش صنعت هماهنگ با افزايش نرخ تورم، همه ساله خود را آماده افزايش حقوق و دستمزد ميكرد، اما اقدام اخير شوك شديدي به صاحبان صنايع وارد كرد.
وي گفت: بر اساس اصل ۴۱قانون كار، نميتوان دو نوع حقوق براي كارگران و كارفرمايان وضع كرد،اما اين مصوبه باعث شد سطح توقعات بالا رفته و به نسبت افزايش حقوق كارگران، شاهد افزايش حقوق ساير نيروها در ردههاي بالاتر نيز باشيم.
شركاء افزود: از آنجايي تحقق اين مسئله در توان صاحبان صنايع نيست، لذا آنها مجبور ميشوند براي ادامه توليد، نيمي از نيروهاي متخصص خود را كه باسرمايهگذاري خود آموزش دادهاند، از كار بركنار كنند.
شركاء پيشنهاد كرد: دولت اجراي اين مصوبه را تا دو ماه به عقب بياندازد و سپس با يك كار مطالعاتي آن را به تصويب برساند.
وي افزود: دولت بايد در نظر داشتهباشد افزايش پول در دسترس مردم نه تنها مشكلات مالي آنها را حل نميكند، بلكه افزايش قيمتها و افزايش نرخ تورم را به همراه دارد.
شركا تصريح كرد:دولت اگر تمايل دارد به افراد محروم خدمات بيشتري ارايه كند، آموزش و پرورش رايگان را افزايش دهد و يا نرخ خدمات درماني را پايين بياورد.
وي همچنين گفت: اقتصاد نبايد دستوري و تابع تصميم گيريهاي سياسي باشد، اما در ايران سالهاست كه اسير چنين تصميم گيريهايي هستيم و متاسفانه هنوز روي تعامل بين دولت و بخش خصوصي، فرهنگسازي صورت نگرفتهاست.
او در بخش ديگري به تبعات اين نوع تصميم گيريها اشاره كرد و گفت :
نمونه آن را در توسعه سياسيگونه شهركهاي صنعتي شاهد هستيم و غالبا اينها بيش از آنكه بر اساس نياز شهرها بوجود آيند،بر اساس ضريب نفوذ نماينده آن شهر در مجلس شوراي اسلامي شكل گرفتهاند.
شركاء افزود: نتيجه اين مسئله باعث شده تا امروز در شهر مشهد زمين براي انتقال صنايع از داخل شهر به خارج موجود نباشد و سنگ اندازيهاي دولت صاحبان صنايع را كلافه كردهاست.
وي بيان كرد: در كشورهاي صنعتي و پيشرفته، دولتها تا ۸۰درصد سرمايه گذاريهاي صنعتي را در حمايت از بخش خصوصي انجام ميدهند، اما در ايران بخش خصوصي نه تنها چنين چيزي را از دولت نديده بلكه حتي توقع حمايت هم ندارد، اما حداقل انتظار دارد برايش سنگ اندازيهايي مثل مصوبه اخير نداشته باشد.
شركا در ادامه اظهار داشت:مشكل ديگر صنايع اين استان ايجاد صنايع مشابه است كه بدون برنامه بوجود ميآيد.
وي افزود: اينكه صنعت جديدي وارد عرصه توليد و رقابت بشود كار بدي نيست اما بهتر آن است ابتدا يك نياز سنجي صورت بگيرد.
رييس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي، افزود: بر اساس آمار منتشره از سوي وزارت صنايع، ۸۵درصد از واحدهاي توليدي كه هر سال تعطيل ميشوند، آنهايي هستند كه سه سال سابقه كار داشتهاند.
وي گفت: آيا دولت با يك تيم كارشناسي روي اين بحران اقتصادي، مطالعهاي داشته است؟
شركاء افزود: هر واحد توليدي جديد كه بوجود ميآيد،تا چند سال از پرداخت ماليات معاف است و اين در حالي است كه واحد مشابه قديمي باسابقه موظف است ماليات بپردازد، در نتيجه شاهد تعطيلي واحد قديميتر هستيم.
وي در ادامه به ديگر محدوديتهاي قانون توليد و سرمايهگذاري اشاره كرد و گفت:قوانين ناظر به قاچاق و واردات نيمهرسمي و غيررسمي، حمايتهاي تعرفهاي از توليد داخلي، انحصار گرايي شركتهاي دولتي و نيز تبليغات گسترده كالاهاي خارجي در كشور از اهم اين محدوديت هاست.
شركاء افزود: مشخص نبودن تكليف سفارتخانههاي ايران در خارج، براي حمايت از توليدات داخلي، وجود رانت ، فساد و فقدان شفافيت در آگهيهاي مزايده و مناقصه دولتي از ديگر مشكلات بخش توليد و سرمايهگذاري در اين استان است.