اصلاح ساختار

نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار گفت: قرار است دولت لايحه اي مبني بر کاهش 11 درصدي سهم بيمه کارفرمايان ارائه کند.
محمد عطارديان در گفت وگو با فارس خاطرنشان کرد: ارائه اين لايحه سازمان تامين اجتماعي را با مشکل مواجه مي سازد.
وي افزود: اگر اين لايحه ارائه شود دولت بايد کاهش درآمد تامين اجتماعي را جبران کند.
عطارديان در پاسخ به اين سوال که شما با ارائه اين لايحه موافق هستيد يا خير؟ اظهار داشت: اين امر دو جنبه دارد چرا که اگر حقوق کارگران تضييع شود آنها دچار مشکل مي شوند از طرف ديگر صندوق تامين اجتماعي نبايد لطمه ببيند.
براساس اين گزارش، سهم بيمه کارفرمايان در حال حاضر 23 درصد است و در صورت ارائه و تصويب نهايي اين لايحه سهم بيمه کارفرمايان به 12 درصد کاهش خواهد يافت.

پيمانکاران توان پرداخت افزايش حداقل حقوق کارگران را ندارند

نايب رئيس کانون سراسري کارفرمايي شرکتهاي خدماتي گفت: پيمانکاران شرکت هاي قراردادي توان پرداخت افزايش حداقل حقوق کارگران در سال جاري را ندارند، بنابراين به اخراج کارگران اقدام مي کنند.
محمد انتظامي افزود: با توجه به اين که پيمانکاران شرکتهاي خدماتي قراردادهاي يکساله با کارگران مي بندند و برخي قراردادها از نيمه هاي سال بسته مي شود، بنابراين توان پرداخت افزايش 61 درصدي حداقل حقوق را ندارند.
نايب رئيس کانون سراسري کارفرمايي شرکت هاي خدماتي افزود: پيمانکاران طبق روال سالهاي گذشته افزايش 15 تا 17درصدي در حقوق کارگران پيش بيني کردند و بنابراين قراردادهاي خود را با کارگران بر همان مبنا بسته اند، ولي افزايش ناگهاني 61/5 درصد در سال جاري آنها را با مشکل عدم توان پرداخت حقوق رو به رو کرده است.
انتظامي گفت: شرکت زيرپوشش من که 5200 کارگر داشت تا پايان ارديبهشت ماه 85 مجبور خواهد بود 650 تا 700 نفر را اخراج کند.
وي گفت: به طور ميانگين براي هر کارگر 114 هزار تومان افزايش حقوق دستمزد مزايا و بيمه در سال جاري متصور است که اين رقم را کارفرمايان به پيمانکاران نمي پردازند و پيمانکار هم نمي تواند از جيب خود به کارگر قراردادي و شرکتي بپردازد.
نايب رئيس انجمن هاي صنفي کارفرمايي شرکت هاي خدماتي با اشاره به حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، گفت: رقم 122 هزار تومان سال گذشته به رقم 183 هزار و 96 تومان افزايش يافته است و پيمانکاران قادر به پرداخت اين حقوق مازاد يعني 62 هزار تومان به ازاي هر کارگر در ماه را ندارند.
وي گفت: برخي شرکت هاي پيمانکاري ضمانتنامه اي را که نزد کارفرما گذاشته بودند، کم ارزش تر از تعهدات جديد در قبال کارگران دانستند، لذا آن را ناديده گرفته و قرارداد را ادامه نداند، بنابراين کارگر شرکتي بلاتکليف مانده است.
انتظامي در مورد علاقه شرکتها و کارگا ها در واگذاري کارهاي خدماتي به شرکت هاي پيمانکاري گفت: کارفرمايان صددر صد علاقه به واگذاري کار به پيمانکار دارند، زيرا کارخانه اي را که به ازاي هر کارگر 600 تا 700هزار تومان در ماه هزينه مي کرد، اکنون با پرداخت 350 تا 400هزار تومان به شرکت پيمانکاري همان کارگر رابا شرايط بهتر به کار مي گيرد.
نايب رئيس کانون سراسري کارفرمايان براي حل مشکل کارگران شرکتي و قراردادي پيشنهاد کرد: دولت بايد طبق بخشنامه اي به کارفرمايان هرگونه افزايشي را که از طريق شوراي عالي کار در حداقل دستمزد رخ مي دهد را جبران کنند و اگر هم اکنون افزايش حداقل حقوق در سال 85 پيمانکاران پرداخت شود، هيچ کارگري اخراج نمي شود.
انتظامي معتقد است، کارگران شرکتي موقت نيستند، بلکه دائم محسوب مي شوند و اين پيمانکار است که موقت است، چون پيمانکاران عوض مي شود، ولي کارگران عوض نمي شوند.
وي اجحاف شرکت هاي پيمانکاري در حق کارگران قراردادي را قبول ندارد و مي گويد: چون کارگران شرکتي معمولا با بالاترين رده هر سازمان، وزارتخانه ها يا شرکت سر و کار دارند و اين اجحاف عملي نيست، از طرفي پرونده و صلاحيت شرکت هاي پيمانکاري در کانون کارفرمايان هر سال رسيدگي مي شود و شرکت هايي که حق و حقوق کارگران را نپرداخته باشند، امتياز آنها تمديد نمي شود.
انتظامي گفت: در رسيدگي صلاحيت شرکت هاي پيمانکاري پرونده حدود 10درصد از آنها برگشت مي خورد و پس از رفع ناقصي دوباره بررسي مي شود و باز هم پرونده برخي شرکتها قبول نمي شود.