كارفرمايان بابت ديون معوقه بيمه مشمول معافيت ميشوند
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس در نشست علني روز يكشنبه يك فوريت لايحه اصلاح قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت فرد و حقوق بيمهشدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمينمايند مصوب ۱۳۷۳با اصلاحات بعدي آن را با ۱۶۲راي موافق، ۱۹راي مخالف و پنج راي ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماينده حاضر تصويب كردند.
دولت اين لايحه را با قيد دوفوريت به مجلس تقديم كرد كه نمايندگان دو فوريت آن را تصويب نكردند و با تصويب به يك فوريت آن اين لايحه را مهلت بررسي به كميسيون تخصصي ارجاع دادند.
دولت در توصيه فوريتي بودن اين لايحه تاكيد كرده است اين لايحه در اجراي سياستهاي دولت در خصوص مهرورزي، عدالت گستري و خدمت به بندگان خدا كمك به ايجاد اشتغال، برون رفت صنايع از بحران اقتصادي موجود و بازسازي و و نوسازي آنها، تشويق كارفرمايان به تاديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان اين لايحه تقديم شده است.
عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي درباره لزوم ارايه اين لايحه به صورت دوفوريتي در سخناني گفت: وظيفه هر مسوولي است كه مشكلات را شناسايي و راهكارهايي را براي حل مشكل مردم ارايه كند.
وي تصريح كرد: يكي از مشكلات بحث جرايم در سازمان تامين اجتماعي در خصوص واحدهاي توليدي، صنعتي و صنفي است.
وي افزود: برخي ديون پرداخت نشده توسط كارفرمايان وجود دارد و اين عزيزان در پرداخت آن حاضر هستند به همين دليل جرات گرفتن نيروي جديد را ندارند.
وزير رفاه و امور اجتماعي تاكيد كرد: ما با اين لايحه ميخواهيم تسهيلاتي را براي كارفرمايان ايجاد كنيم كه اين جرايم كاهش يابد.
مصري با بيان اينكه "قانوني براي بخشودگي جرايم كار فرمايان وجود ندارد"، اظهار داشت: در صورت مساعدت نمايندگان با تصويب اين لايحه بخشودگي صورت ميگيرد و اصل بدهي تقسيط ميشود.
وي همچنين گفت: با اين لايحه جرايم از ۲۰درصد به دو درصد كاهش مييابد و اين به معناي كاهش ۱۸درصدي ميزان جرايم است.
وزير رفاه و امور اجتماعي افزود: بر اساس قانون فعلي كارفرماياني كه فهرست كارگران بيمه شده خود را به سازمان تامين اجتماعي ارايه ندادهاند و حق بيمه را بازپرداخت نكردهاند تا ۲۲درصد جريمه ميشوند ولي در اين لايحه پيش بيني شده فقط ۱۰درصد جريمه شوند.