نايب رئيس کانون عالي کارفرمايي کشور گفت : هزينه هاي کارفرمايان براي افزايش اشتغال بايد توسط دولت کاهش يابد و اقداماتي د ر اين زمينه در حال انجام است.
حسين احمدي زاده افزود: طبق قولهاي مساعدي که وزير کار و امور اجتماعي به کارفرمايان داده است ، مقرر شد. تسهيلات بانکي با سود کم در اختيار بنگاه هاي اقتصادي قرار گيرد و حق بيمه کارگران که از سوي کارفرمايان پرداخت مي شود، کاهش يافته و بدين ترتيب هزينه هاي توليد در بنگاه هاي توليدي تنزل يابد. وي اظهار کرد: عوارض و مالياتهاي سنگيني که از سوي دولت بر موسسه هاي کوچک اقتصادي در روند توليد اعمال مي شود، هزينه توليد را افزايش مي دهد که درنهايت مي تواند موجب به صرفه نبودن فعاليت بنگاه اقتصادي شود. وي افزود: اخذ عوارض از مواد اوليه به توليدات نيمه ساخته و ساخته شده ، هزينه بنگاه هاي اقتصادي را افزايش مي دهد و در صوتي که هزينه هاي جانبي کارفرما کاهش يابد و توليد براي او صرفه اقتصادي داشته باشد ، افزايش حقوق کارگران هم تحميلي به کارفرمايان نيست.
وي با اشاره به برخي اظهارنظرها که افزايش دستمزد را سبب بيکاري کارگران دانسته اند به ايرنا گفت : اصولا هزينه کارفرمايان را با کاهش دستمزد کارگران نمي توان جبران کرد و اين هزينه تاثير زيادي بر وضعيت رکود حاکم بر واحدهاي توليدي ندارد. در همين حال خبرنگار ما از تشکيل کميته بررسي و اصلاح قانون کار خبر مي دهد. اين کميته در وزارت کار و امور اجتماعي تشکيل شده و وظيفه آن رسيدگي به نواقص اين قانون که عرصه را بر فعاليت هاي توليدي و کارفرمايان تنگ کرده است ، مي باشد. اکنون به نظر مي رسد از تجربيات سالهاي گذشته و افزايش شکل اشتغال در کشور يک نتيجه تاريخي به دست آمده است : کاهش هزينه هاي کارفرمايان و تشويق آنها به فعاليت ، شکل اشتغال را حل مي کند. در واقع هر قدر دست کارفرمايان در مانور مالي بالا باشد و هر قدر فعاليت هاي توليدي در کشور به سوددهي بيشتر نزديک شود ، امکان جذب نيروي کار بيشتري فراهم خواهد شد و رونق حاصل از روي آوردن صاحبان سرمايه به تولدي ، خود بخود شکل اشتغال را حل کرده و مي کند. به عبارت بهتر ديگر زمان کاستن از فشار فزاينده به کارفرمايان و افزودن بر اجبارهاي قانوني مبني بر نگهداري از کارگران در هر شرايط و به هر قيمت فرا رسيده است ، چرا که اين سيستم هزينه کارفرما را افزايش داده و وي را از اعمال مديريت بر نيروي کاريش باز مي دارد. به عنوان مثال حتي اگر يک واحد توليدي به دلايلي تعطيل هم بشود ، باز کارفرما مجبور به نگهداري کار گرديد پرداخت حقوق وي در شرايطي است که درآمدزايي واحد توليدي به صفر رسيده است.
در واقع مي توان گفت شرايط فعلي ، کارگر را به کارفرما تحميل و وي را بر دوش کارفرما قرار داده است که اين موضوع بايد اصلاح شود. البته اين اصلاحات قطعا به معني عدول از حقوق کارگران نخواهد بود اما ابزارهاي حمايتي از حقوق کارگر نياز به اصلاح دارد و مانند کشورهاي پيشرفته ، شرکتهاي بيمه ، تامين اجتماعي و دولت بايد جاي کارفرما را در حمايت تام و کامل از حقوق کارگران بگيرند. در اين صورت کارفرما مشکلي به نام برخورد و آينده رفتار مالي با کارگر نخواهد داشت و با خيالي آسوده به جذب تعداد بيشتري کارگر مي پردازد و در نتيجه جذب نيروي کار افزايش مي يابد. در نتيجه اصلاح قانون کار در واقع کمک به کارفرما مبني بر کاستن از دغدغه ها و هزينه ها و ضمنا تامين امنيت سرمايه گذاري خواهد بود. انتقال حمايت از کارگر ، از کارفرما به سازمان هاي جديد ، کاستن از عوارض و ماليات هاي وارده بر توليد ، تقويت بنگاه هاي کوچک و زود بازده ، برقراري شوقها و مزاياي جديد براي توليد ، کنترل هوشمندانه عوارض کالاهاي وارداتي و... مي تواند مهمترين محور اصلاحات قانون کار را تشکيل دهد ؛ امنيت کارفرما امنيت انتقال پايدار است.